ندوة بتارودانت حول حقوق الجماعات السلالية في استغلال أراضي الجموع

ناقش ناشطون حقوقيون وجمعويون مهتمون بأراضي الجموع، خلال ندوة صحفية أقيمت بمدينة تارودانت، موضوع "حقوق الجماعات السلالية في استغلال اراضي الجموع" نموذج تارودانت، وهي الندوة التي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع تارودانت، بحضور رجال ونساء الجماعة السلالية لتارودانت.
وألقت جميلة حدي عرضا حول حقوق الجماعات السلالية في استغلال أراضي الجموع- نموذج تارودانت. وتناول العرض نبذة تاريخية عن أراضي الجموع بالمغرب، حيث تحدث عن القانون المنظم لأراضي الجموع، الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية، ويتعلق الأمر بظهير 17 أبريل 1917 الذي تم تعديله سنة 1963، والذي أصبح قديما، إذ لم يعد يصلح للتطبيق حسب جل المراقبين نظرا لما تشهده هذه الأراضي من منازعات كثيرة بين جل المتدخلين تستعصي عن الحل في ظل هذا القانون.
وتطرق العرض، حسب ما أوضحه تقرير عن الندوة، توصلت "المساء" بنسخة منه، إلى آليات تسيير أراضي الجموع والأجهزة المكلفة بذلك، بالإضافة إلى مهام مجلس الوصاية و طرق حل النزاعات بين ذوي الحقوق والجماعة وأدوار جماعة النواب وطرق تعيين النواب من طرف السلطة التي يشوبها الكثير من الاختلالات، إذ لا وجود لمسطرة التعيين والانتداب ومدته غير معلومة وتمنح لهم صلاحيات واسعة للتصرف في أراضي الجموع.
وتحدث العرض أيضا عن مشاكل أراضي الجموع عموما وتارودانت والجماعة السلالية من ذوي الحقوق و "الحيف" الذي تعرضت له هذه الجماعة، حسب ما أوضحه تقرير الرابطة. كما تحدث العرض في ختامه عن "أشواط النضال" الذي تخوضه الجماعة بتأطير من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وعن المنجزات التي تم تحقيقها والتطلعات المنتظرة.
بعد ذلك، ناقش الحضور ما أسماه التقرير "الحيف والحكرة"، اللذين تمارسهما وزارة الداخلية على السلاليين، وما يحسه هؤلاء جراء ما لحق بهم من ضرر إثر فقدانهم حقهم في أراض أفنى آباؤهم وأجدادهم قبلهم أعمارهم في حرثها وزرعها.
وقد كانت الندوة أيضا مناسبة لأفراد الجماعة السلالية بتارودانت، الذين شارك أغلبهم في الندوة، حيث طالبوا عامل الإقليم بالتسريع بحل مشاكل الجماعة. كما حذروا المجلس البلدي للمدينة من مغبة الترامي على ما تبقى من أراضي الجماعة، وأكدوا على استعدادهم خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم .
وقد اختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى السلطات الإقليمية لتارودانت بضرورة الالتزام بالترسانة القانونية المنظمة لأراضي الجموع من أجل حماية رصيدها العقاري وإنصاف ذوي الحقوق والعمل على إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية، حسب التقرير نفسه.