إندونيسيا تصدر قانونا لتوقيف عمل الخادمات في المغرب

عقدت السفارة الإندونيسية صباح الثلاثاء مؤتمرا لتوضيح الأسباب التي أدت إلى إصدار الحكومة الاندونيسية قانونا يمنع تشغيل الخادمات بواحد وعشرين دولة منها
المغرب.
وأوضح السفير الإندونيسي «أن السبب الرئيسي لإصدار قانون توقيف عمل الخادمات وترحيلهن إلى بلادهن هو الاعتداءات الجنسية، الجسدية واللفظية التي يقوم بها أصحاب العمل ضد الخادمات، وأنه يجب احترام العمل والعمال، مؤكدا أن أي خادمة تأتي إلى المغرب بعد إصدار هذا القانون تعتبر غير شرعية«.
من جانبها قالت نائبة رئيس المكتب الوطني لحماية العمال الاندونيسيين بالخارج إن « بعض الخادمات وخصوصا الخادمات المنزليات تعانين من مشاكل، منها حجز المشغل لجواز السفر، وعدم تقاضي رواتبهن، غير الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يقوم بها بعض المشغلين، والتي صعب في الغالب إثباتها».
وكشفت لنا عن حالة اعتداء جنسية قام بها أحد مشغلي الخادمات بالمغرب بعد أن أخذ جواز سفرها ومنعها من الخروج، مضيفة أن سبب استقطاب الخادمات إلى المغرب هو الإغراء بالرواتب أو سلك طرق خداعية.
وأضافت «بأن السفر إلى المغرب يأتي إما بطريقة فردية أو بالمكاتب غير الشرعية التي تقوم بالاتجار في البشر عن طريق بيع الخادمات، ويكون طريق السفر عن طريق سنغافورة أو ماليزيا». في السياق نفسه أكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل «بأن ظاهرة تشغيل الخادمات الأسيوية هي ظاهرة جديدة بعد أن أصبح عدد من العائلات تتباهى بتشغيل الأسيويات وحتى الإفريقيات» وقال إن المنظمة اطلعت على عدد من حالات الاعتداء على الخادمات قبل إبلاغ السلطات ليتم ترحيلهن إلى بلادهن.
وأشار إلى حالة»الخادمة الفلبينية التي تعرضت للاغتصاب من المشغل واحتجازها كرهينة، وبعد هروبها أبلغت السلطات ليتم القبض على المشغل ومحاكمته بعشرين سنة سجنا».