إندونيسيا لن تسمح بتشغيل مواطناتها في بيوت المغاربة

أكدت نائبة رئيس المكتب الوطني الإندونيسي لحماية العمال بالخارج، أنه لا تراجع عن قرار حكومة بلدها بضم المغرب إلى قائمة البلدان التي يحظر فيها تشغيل الخادمات الإندونيسيات في المنازل، حتى بعد مصادقة البرلمان المغربي على قانون حماية حقوق الخادمات المنزلية.
وقال ليسنا بولونغان، في تصريح أدلت به لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على هامش ندوة نظمتها السفارة الإندونيسية بالرباط حول ظروف الخادمات الإندونيسيات في المغرب: «إن القرار لا رجعة فيه، وما يمكن أن يناقش بين حكومتي البلدين هو سبل استقدام اليد العاملة المؤهلة للاشتغال في قطاعات اقتصادية معينة».
ولقد صادق الرئيس الإندونيسي شهر فبراير الماضي على قرار منع تشغيل الخادمات الإندونيسيات في المنازل في 21 بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب، وذلك بتوصيات من السفارات الإندونيسية في البلدان المعنية، حيث تم تسجيل مجموعة من الانتهاكات لحقوق الخادمات، اللواتي يتم استقدامهن في أغلب الأحيان بطرق سرية عبر شبكات الاتجار في البشر.
ورصد المكتب الإندونيسي لحماية العمال في الخارج، الطرق السرية لتهريب الخادمات إلى المغرب، حيث تم الكشف عن أن العملية تتم عادة عبر وسيطة تتكلف بعملية الإغراء وتقديم الوعود، حيث تنقلهن من العاصمة جاكارتا إلى جزيرة باطام، ومنها إلى سنغافورة ثم ماليزيا أو قطر، قبل التوجه مباشرة إلى المغرب أو المرور بالجزائر، مع التأكيد على أن المهربين يستفيدون من عدم فرض التأشيرة على الراغبين في التنقل بين البلدين.
ومن جانبه، اعتبر السفير الإندونيسي بالمغرب، أندانغ دوي سيارييف سيامسوري، أن المغرب وإندونيسيا يعملان بشكل متعاون على حل كافة المشاكل المترتبة عن اشتغال الخادمات الإندونيسيات في المغرب.
نفس الطرح أكده رئيس التشريفات والشؤون القنصلية بالسفارة الإندونيسية، محمد هارتانتيو، الذي أكد أن القضايا التي تكون مطروحة يتم حلها عبر تدخل السفارة كوسيط بين المشغل والخادمات، أو باللجوء إلى بعض الأطراف المغربية كالمنظمات غير الحكومية.
ونفى هارتانتيو أن تكون هناك أرقام حقيقية بخصوص أعداد الخادمات الإندونيسيات في المغرب، إذ لا تعلم السفارة بوجودهن إلا في حال مواجهتهن للمشاكل، مضيفا أن معظم القضايا التي تكون مطروحة تتعلق بعد تقاضيهن أجورهن، عدم التفاهم مع مشغليهن أو مع خادمات أخريات، إلى جانب عدم توفرهن على بطاقة إقامة.
ولحد الآن، يقول هارتانتيو، تم تسجيل ترحيل 31 خادمة إندونيسية من المغرب منذ سنة 2013، في انتظار ترحيل خادمتين أخريين.
وبدوره أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن تفشي ظاهرة انتهاك حقوق خادمات المنازل يعود بالدرجة الأولى إلى انتشار شبكات الاتجار في البشر ووجود فراغ قانوني يؤطر العلاقة بين المشغل والخادمة.
وأضاف لطفي أن استعانة المغاربة بالخادمات الأسيويات يعتبر أمرا مستجدا في المجتمع المغربي، ويمكن تفسيره برغبة بعض الأسر الثرية في تقليد ما هو معمول به في المجتمعات الخليجية، التي تعرف انتشارا واسعا لهذه الظاهرة إذ يوجد في بلدان الخليج أكثر من مليوني خادمة أسيوية.