اندونيسيا تمنع مواطناتها من العمل كخادمات ب21 دولة ضمنها المغرب

كشفت السفارة الإندونيسية بالرباط عن معطيات صادمة تخص ظروف عمل الخادمات المنزليات ببيوت المغاربة، وهو ما جعل سلطات البلد تصدر قرارا يقضي بمنع مواطناتها من العمل كخادمات ب21 دولة، ضمنها المغرب.
وفي هذا السياق، كشف محمد هرتنتيو، ديبلوماسي في السفارة الإندونيسية أنه تم ترحيل 5 عاملات منزليات إلى بلدهن في الفترة الممتدة بين يناير 2015 وماي الماضي، فيما تم ترحيل 19 عاملة أخرى خلال العام الماضي، بسبب عدم قانونية وجودهن في المغرب.
وحسب تصريحات الديبلوماسي، التي قدمها خلال ندوة حول ظروف عمل الإندونيسيات في المغرب، صباح اليوم الثلاثاء، فإن معظم المشاكل التي تتعرض لها مواطناته ممن يعملن داخل البيوت في المغرب، تتعلق بتهرب المشغلين من تسديد الرواتب، أو التأخر في دفعها، إضافة إلى بعض الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان، فيما حدد دور السفارة في القيام بدور الوسيط بين المشغل والشغيل والتدخل بينهما بشكل ودي حتى يتم منح بقية المستحقات.
وكشف المسؤول الديبلوماسي، أن هناك عددا كبيرا من الخادمات الإندونيسيات تشتغلن في مختلف مدن المغرب، وفي عدد من المجالات، منهم ذوات خبرة يعملن في شركات اقتصادية وتجارية، وآخريات يشتغلن في المنتجعات الصحية "سبا" وفي المطاعم.
أما الخادمات المنزليات، فإن الحكومة، يقول المسؤول ذاته، فلا ترخص لأي جهة بإرسالهن إلى مجموعة من الدول العربية من بينها المغرب، وغالبا ما يعتمدن طرق غير شرعية للوصول إليه.
وعزا أسباب المنع إلى ما يمكن أن تتعرض له المواطنات الإندونيسيات من استغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، ومن ثم تعرضهن لانتهاكات حقوق الإنسان، حسب المسؤول الدبلوماسي الإندونيسي.
وأضاف المتحدث نفسه، أن أغلب ممن يشتغلن في البيوت كعاملات جئن إلى المغرب بعد الاستفادة من اتفاقية إلغاء التأشيرة بين البلدين، ولا يتوفرن على أوراق رسمية للعمل، وذلك يتم غالبا عبر السفر عن طريق سنغافورة أو ماليزيا. وأوضح أنه لا توجد معلومات دقيقة حولهن "حتى بعد قدومهن إلى المغرب لا يقدمن أنفسهن إلى السفارة، فلا نعلم بأمرهن إلا بعدما يتقدمهن بشكاية جراء ما يتعرضن له من اعتداءات".