تصاعد التوتر بين الداخلية ومنظمة العفو الدولية بعد طرد عضوين منها

المنظمة الدولية تتهم المغرب بالانتقام منها بسبب تقرير «التعذيب» الأخير

في فصل جديد من مسلسل شد الحبل بين منظمة العفو الدولية والسلطات المغربية، قررت هذه الأخيرة طرد عضوين من المنظمة الدولية، أول أمس الخميس، كانا يقومان بمهمة وصفت ب»السرية» من طرف وزارة الداخلية، تتعلق بأوضاع المهاجرين السريين. وبررت وزارة الداخلية قرار طرد عضوي منظمة العفو الدولية بعدم احترام المنظمة طلب السلطات المغربية، الذي تم توجيهه إلى منظمة العفو الدولية عبر وساطة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الذي يقضي بعدم القيام بالمهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.
وأكدت الداخلية أنها اتخذت قرار طرد المواطنين الأجنبيين من التراب الوطني، بداية من أول أمس الخميس، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.
وتم توقيف عضوي المنظمة الدولية من طرف المصالح الأمنية، قبل أن يتم سحب جوازي سفرهما والاستماع إليهما بخصوص المهمة التي كانا ينويان القيام بها، وما إذا كانا يتوفران على ترخيص من السلطات، ليتم نقلهما إلى المطار وترحيلهما خارج التراب الوطني على متن رحلتين مختلفتين.
ومن جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» طرد اثنين من ناشطيها من المغرب كانا مكلفين بمهمة استطلاعية بشكل سري، واصفة قرار السلطات المغربية بالمحاولة «السافرة» لمنع بحث حقوقي مشروع، وتكميم أصوات الانتقاد، مضيفة أن الزيارة كانت بعلم السلطات وأن الخطوات المغربية تجاه المنظمة سببها تقريرها الأخير الخاص بالتعذيب.
وكشفت المنظمة أن اثنين من ناشطيها تم توقيفهما واقتيادهما إلى مركز للشرطة لاستجوابهما، كما صادرت السلطات المغربية جوازات سفرهما، قبل أن يتم إدراجهما على رحلتين مختلفتين، أحدهما إلى لندن والآخر إلى باريس.
وذكرت المنظمة أن ترحيل الناشطين أظهر أن خطاب المغرب حول انفتاحه هو خطاب أجوف وبلا معنى، وذهبت المنظمة إلى أن طرد الناشطين يظهر أن السلطات المغربية تخفي شيء ما.
وأشارت المنظمة إلى أن الناشطين طردا رغم إعلامهما السلطات المغربية بزيارتهما المرتقبة، موضحة أن المنظمة تلقت تطمينات مكتوبة وشفوية من السلطات المغربية، مضيفة أن لقاء مع المسؤولين المغاربة في ماي الماضي خلص إلى السماح للمنظمة بزيارة المغرب دون موافقة مسبقة.
وذهبت المنظمة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعيش علاقتها بالمغرب توترا، فقد سبق ذلك مرات مختلفة قامت السلطات المغربية بالتضييق على ناشطيها وترحيلهم، وأرجعت السبب في تشدد المغرب في علاقته بها إلى التقرير الخاص بالتعذيب الصادر سنة 2014.
وكان تقرير المنظمة الصادر في ماي الماضي قد اتهم قوات الأمن المغربية ب»ممارسة أشكال متعددة من التعذيب لأجل انتزاع الاعترافات وإسكات النشطاء وخنق أصوات المعارضة «، مشيرا إلى أن من بين الأساليب المستعملة هناك «محاكاة الغرق، والعنف النفسي أو الجنسي، والأوضاع المؤلمة، والاختناق».
وطالبت المنظمة السلطات المغربية بأن تسمح بعمل المنظمة من أجل إظهار أن ليس هناك ما تحاول السلطات إخفاءه، عوض عرقلة عمل المنظمة الدولية