بعد فترة صمت لم تدم طويلا، خرجت الجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية بموقف يمزج بين الإشادة وانتقاد تقرير لجنة المالية في الغرفة الأولى للبرلمان حول أسعار الدواء في المغرب وعلاقتها بأنظمة التغطية الصحية، والذي يحمل المسؤولية الرئيسية عن الارتفاع غير العادي لأسعار الدواء للمصنعين الذين يتشبثون بهامش ربح كبير جدا، ويعملون على تسويق الدواء الأغلى بدل الأرخص على حساب جيوب المرضى. البلاغ الصحافي الذي عممته جمعية منتجي الدواء بداية الأسبوع الجاري أوضح أن أعضاء الجمع العام تدارسوا فيما بينهم مضمون تقرير المهمة الاستطلاعية التي كونتها لجنة المالية بمجلس النواب يوم الجمعة 13 أكتوبر، وعبروا عن استغرابهم للاتهامات الموجهة إليهم في التقرير دون أي تمييز والتي تبخس الجهود التي بذلوا للمحافظة على موقع الصناعة الصيدلانية المغربية في الساحة الدولية. وأشار المصنعون إلى ما وصفوه محدودية المعايير وعينة الأدوية التي اعتمد عليها التقرير البرلماني لإجراء المقارنات بين أسعار الأدوية المتداولة في المغرب بغرض الخروج بخلاصاته المتعلقة بسبب غلاء الدواء والأطراف المسؤولة عن ذلك، وأضاف بلاغ أرباب شركات الأدوية في المغرب أن عقد المقارنة بين المغرب وتونس فيما يخص سعر الدواء لا يستقيم، لأن الدولة في تونس هي من يتحكم في ميكانيزم شراء الأدوية وتحديد أسعارها بخلاف المغرب. وأضافت الجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية أن ثمن تصنيع الدواء لا يمثل سوى 58.88 في المائة من ثمن بيع الدواء للعموم في الصيدليات، وهو ما يستشف منه أن المصنعين لا يتحكمون في النسبة المتبقية (قرابة 41 في المائة)، مشددا على أن متوسط ثمن بيع الدواء بالجملة في المغرب يصل إلى 27 درهما، وهو أقل من كل الدول التي تتوفر على نفس جودة الدواء الموجود في المغرب. إلا أن جمعية المصنعين حرصت على الإشادة بتقرير اللجنة البرلمانية، ووصفته بأنه خطوة أولى نحو وضع سياسة دوائية في المغرب، وبأنه يجب وضع التوصيات التي جاء بها التقرير في سياق شمولي يراعي مصلحة الأطراف كلها ويحقق الهدف الأسمى وهو التحكم في نمو النفقات الصحية لما فيه مصلحة المرضى، وقالت الجمعية إنها تدعو إلى مراجعة المنهجية والمعايير التي يتم بهما تحديد أسعار الدواء في المغرب، مذكرة بأن مطلبها كان دائما إخراج النصوص التطبيقية لمدونة الأدوية والصيدلية منذ صدور هذه الأخيرة. ومن المنتظر أن يطرح موقف أرباب صناعة الدواء في المغرب خلال اجتماع لجنتي المالية واللجنة الاجتماعية في مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء الذي سيخصص لمناقشة مضامين التقرير حول أسعار الدواء، بحيث تم الاكتفاء في 3 نونبر الجاري بمجرد عرض النتائج والتوصيات التي يقدمها التقرير دون إفساح المجال للنواب لمناقشتها.
