محمد الغوتي الأغضف: الضريبة هي المسؤولة عن ارتفاع أثمنة الأدوية ولا حق للمصحات الخاصة في بيعها

ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة بالمغرب قال إن أدوية السرطان لا توجد في الصيدليات

دعا محمد الغوتي الأغضف ، ممثل الهيئة الوطنية للصيادلة بالمغرب إلى إلغاء الضرائب المفروضة على صناعة وبيع الدواء، أو تقديم دعم من صندوق المقاصة لتخفيض ثمن الدواء، مؤكدا هيمنة المصحات الخاصة في هذا المجال، التي يصل معدل معاملاتها إلى 70 في المائة من بيع الأدوية، وهذا يعد مخالفا للقانون، وفي الحوار التالي تسليط للضوء على عالم الأدوية ومسلكياته.
- كيف تفسرون ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة مع تونس والجزائر وفرنسا ؟
> هذا غير صحيح، فالأدوية في المغرب أقل سعرا مقارنة مع دول الاتحاد الأوربي، خاصة فرنسا وإسبانيا، لكنها الأغلى ثمنا مقارنة مع تونس، والجزائر، وسبق لي أن اشتغلت خبيرا مع منظمة الصحة العالمية سنة 2004 ، وأجرينا مقارنة فوجدنا أن ثمن الأدوية بالمغرب مرتفع بالنسبة إلى المعايير الدولية المطبقة، لكن هذا لا ينفي أن بعض العينات من الدواء ثمنها مرتفع.
- هل معنى ذلك أنكم كصيادلة أبرياء من ارتفاع ثمن الدواء بالمغرب؟
> أقول لوزيرة الصحة إنها اعتقدت أن حل مشاكل الصحة يكمن في حل مشكلة الدواء، وسأطرح السؤال التالي: هل المغرب يتوفر على سياسة صحية وسياسة صيدلانية، ودوائية؟ وقبل هذا وذاك، هل لدى المغرب أصلا سياسة اجتماعية.
- لكن الأمر لا يتعلق بقرار أو خطاب صدر عن ياسمينة بادو، بل خلاصة تقرير صدر عن لجنة استطلاع برلمانية مشكلة من فرق الأغلبية والمعارضة؟
> (مقاطعا) البرلمان يطرح قضايا جزئية، والسؤال الجوهري، هو هل لدينا سياسة دوائية، نحدد من خلالها أثمنة الأدوية، وبطبيعة الحال هل يصوغ البرلمان سياسته الاجتماعية وفق وظيفته المنصوص عليها في الدستور، أي لماذا يفتقر المغرب إلى سياسات عمومية؟ وعلينا أن نطرح أسئلة مغربية مغربية حول الأمراض المتفشية لدينا وما هي الأدوية التي نريد؟ عدد الصيادلة، وما هي مواصفات الصيدلاني؟ وهل المسار المهني للصيدلاني في أوروبا هو نفس المسار في المغرب؟ فهل الدواء مرتفع الثمن أم إن جيوب المواطنين فارغة؟
- إن تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، يفيد مثلا بأن دواء دوسيطاكسيل الذي يستعمل لعلاج بعض أنواع السرطان، يتراوح ثمنه بين 11 ألفا و243 درهما، و7800 درهم، حسب العلامة التجارية، ويباع بصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بثمن لا يتجاوز 2984 درهما، وفي الطايلاند ب900 درهم، ألا يعد هذا تلاعبا بصحة المواطنين؟
> هذا الدواء لا نتوفر عليه، ولا نعرفه، ولا نعرف المسار الذي يقطعه، كل ما هنالك هو أنه كان ينقل بين المختبرات والمستشفيات العمومية، وأخيرا دخلت على الخط جمعية محاربة السرطان، التي تتولى تسييرها الأميرة للا سلمى.
- هل معنى ذلك أن الصيادلة بعيدون عن شبهة رفع الأثمان والتلاعب فيها؟
> أصلا لا توجد تلك الأدوية لدى الصيدليات، وإذا أردتم التأكد، بعد الانتهاء من الحوار، زر ثلاث أو أربع صيدليات، واسأل عن اسم الدواء، فإنك لن تجده، وهذا مشكل، حيث إن عددا من الأدوية -ما بين 30 إلى 40 في المائة- تباع خارج المسالك القانونية.
- هل معنى ذلك أنها تباع في السوق السوداء؟
> نعم توجد سوق سوداء تباع فيها الأدوية، وبعض الأطباء الذين يعيشون أزمة يحاولون أيضا بيع الأدوية، والمصحات الخاصة كذلك ، حيث إن 70 في المائة من رقم معاملاتها يأتي من بيع الأدوية، خلافا للقانون الذي أجبرها على القيام بوظيفتها وهي تقديم العلاج، والقيام بإجراء عمليات جراحية.
- لكن أين مراقبة وزارة الصحة، ولماذا تفتقد إلى مفتشين؟
> هناك مصحات أضحت مختصة في بيع الأدوية، وخاصة تلك التي تعنى بمرض السرطان، وهو بيع يتم بصورة غير قانونية ومخالف لدفتر التحملات، نظرا إلى غياب مفتشين، خلافا للصيادلة، حيث يوجد مفتشون محلفون للصيادلة، وقسم المراقبة ، فيما المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص معفيون من المراقبة، فالوزيرة الحالية والسابقين قبلها، كانوا فقط مهتمين بتدبير الصحة في القطاع العام.
- هل غلاء الأدوية وتنوع العلامات التجارية والسوق السوداء، يعني غيابا لمصانع صناعة الأدوية ؟
> إن القدرة الشرائية للمواطنين جد ضعيفة، إذ يصرف المغربي 200 درهم في السنة، وهو ما يعني أنه يصرف 50 سنتيما في اليوم، وهو رقم غني عن التعليق، وإذا حسبنا مجموع الاستهلاك السنوي نجد أن المغرب الذي يتجاوز عدد سكانه 30 مليونا يستهلك 6 ملايير درهم من الأدوية سنويا، فيما الأردن، التي يقطنها 7 ملايين تستهلك 8 ملايير درهم، أي إن المواطن الأردني يستهلك 6 مرات الأدوية مقارنة مع المواطن المغربي، وهناك مشكل آخر يتعلق بمحدودية التغطية الصحية، ولنفترض أن الدواء مرتفع الثمن، وتريد الدولة مراجعة الأثمان نحو الانخفاض، فهناك عدد من المتدخلين:الدولة، والمصانع، وشركات التوزيع، والصيادلة، فالدولة تجني أرباحا تتراوح بين 2 إلى 3 ملايير درهم، وهي تحصل على «حقها من بيع أي دواء» فبدل أن يباع دواء ما ب50 درهما يباع ب100 درهم، لأن الدولة تضع في خزينتها 50 درهما، فيما الشركة المصنعة وكذا الموزعة، والصيادلة، الذين لديهم مصاريف أخرى تهم أداء أجور العاملين ، وكراء المحلات، وغيرها لا يحققون ذلك الربح، إذ يصل الصافي إلى نحو 2 في المائة، و10 في المائة في الخام، بينما تربح الصيدلية 30 في المائة خام، وما بين 7 إلى 8 في المائة كربح صافي.
إذن الدولة تربح 50 في المائة من 6 ملايير درهم سنويا ، فيما يتوزع الباقي على 32 شركة مصنعة للدواء، و55 شركة للتوزيع، و10 آلاف صيدلي .
- إذن الدولة تربح من خلال الضرائب ما يجعل الأدوية مرتفعة حسب ما فهمت من جوابكم؟
> نعم، هذا بالضبط هو جوهر المشكل، الضريبة على القيمة المضافة، هي التي أحدثت هذا المشكل، ولا توجد دولة في العالم تفرض الضرائب على الأدوية، فإذا أراد المغرب تخفيض ثمن الأدوية فعليه إزالة الضريبة على القيمة المضافة، وسيحل المشكل، كما سيريح الصيدلاني من وجع تضييع الوقت شهريا بتقديم كشوفات ضرائبه، بدلا من تقديم النصح والإرشادات إلى المرضى.
لهذا كان على الدولة أن ترفع من الضريبة على القيمة المضافة في المواد الاستهلاكية المضرة بالصحة؟ نعم كان عليها ذلك، أو ترفع الضرائب على المواد الكمالية، أو تساهم في دعم الدواء من خلال صندوق المقاصة، بدلا من مساندة شركة المشروبات الغازية.