النقابات الثلاث تتهم الحكومة ب«المناورة» والاستفراد بالقرارات

اتهمت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل) حكومة عبد الإله بنكيران، بإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه واللجوء إلى سياسة «المناورات» من أجل ربح الوقت على الرغم من تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وضرب المكتسبات عرض الحائط و»هدم» القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وقررت النقابات حضور جلسة الحوار الاجتماعي اليوم الأربعاء مؤكدة رفضها لأي جدول أعمال مقترح من طرف رئيس الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار المطالب العمالية المشروعة.
كما نددت النقابات الثلاث باستمرار الحكومة في نهجها الرافض للمفاوضات الثلاثية الأطراف والاستفراد بالقرارات الأحادية «التراجعية» في مختلف المجالات وتجاهل المطالب العمالية والتي تساهم في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة بشكل أخطر يهدد استقرارهم المعيشي و»قففهم» اليومية. وطالبت النقابات في مراسلة مستعجلة لرئيس الحكومة بعثتها أول أمس الاثنين من عبد الإله بنكيران إدراج النقط المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية في جدول الأعمال من أجل مناقشتها حتى تبدي النقابات رأيها بخصوصها.
كما عبرت عن تشبثها بالملف المطلبي في شموليته والذي كان موضوع العديد من الإضرابات والمسيرات التي خاضتها النقابات بشكل مشترك بمعية الطبقة العاملة، داعية إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية صونا لكرامة المأجورين ودفاعا عن الحقوق
والمكتسبات.
ويشار إلى أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدوا اجتماعا أول أمس الاثنين بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار التنسيق النقابي الثلاثي، وتم خلاله تدارس تطورات الملف المطلبي للطبقة العاملة وتعثر الحوار الاجتماعي واستمرار تدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتضييق على الحريات النقابية.
كما توقفت النقابات عند دعوة رئيس الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي اليوم الأربعاء بجدول أعمال وصفته ب»الأحاديّ» وقالت إنه «غيب» أهم المطالب العمالية، خصوصا الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، والتي خاضت من أجلها الطبقة العاملة مسيرات وطنية وجهوية ومحلية والإضراب العام يوم 29 أكتوبر الماضي وصولا إلى تنفيذ القرار المتعلق بمقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015، دفاعا عن الكرامة والحقوق والحريات.