تدخل أمني عنيف وكلام ناب في حق المحتجين والصحفيين

فوضى عارمة بمحطات الحافلات بالعاصمة

تدخلت القوات العمومية أول أمس بعنف لتفريق جموع المواطنين المحتجين على قلة وسائل النقل بجهة سلا زمور زعير مستعملة قاموسا من السب والشتم والألفاظ النابية، وطال الاعتداء بعض الصحفيين، كما تم اعتقال بعض الشباب الذي كانوا ينتظرون وسيلة تنقلهم إلى منازلهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.
وعرفت العديد من محطات توقف الحافلات بالعاصمة أول أمس فوضى عارمة بفعل تدخل رجال الأمن من أجل ثني المواطنين عن الاحتجاج على أزمة النقل.
وخلف منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن جودة الخدمات العمومية تنظيمها استياء في صفوف المواطنين الذين قدموا من أجل التعبير عن حجم معاناتهم اليومية بسبب قلة وسائل النقل بالعاصمة وضواحيها، منذ نهاية الشهر الماضي، وهو تاريخ شروع شركة «ستاريو» التي فوض لها تدبير ملف النقل.
ولم يتمكن المحتجون من تنظيم الوقفة بباب الأحد فاكتفوا بترديد شعارهم «علاش جينا واحتجينا الطوبيسات غابوا علينا».
وبدا على عدد من المسؤولين الأمنيين الانفعال والعصبية خوفا من انتشار رقعة الاحتجاجات في عدد من المحطات، التي احتشد فيها المئات في انتظار سيارة أجرة أو حافلة أو خطاف ينقلهم إلى وجهتهم، وأجبروا العديد من الحافلات بشارع الحسن الثاني على تغيير اتجاهها، فمثلا تم إجبار حافلة تحمل رقم 3 على حمل المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحافلة رقم 33.
وعرفت الوقفة ملاسنات بين المحتجين وممثلي السلطات، الذين يؤكدون على عدم قانونية الوقفة ، في حين يعتبر المنظمون أن الوقفة هي وقفة قانونية وسلمية ولا تحتاج إلى ترخيص، استنادا إلى حكم قضائي صادر عن المجلس الأعلى الذي يؤكد أن الوقفة السلمية لا تحتاج إلى ترخيص ولا إلى إشهار،لأنها ليست مسيرة، وفق ما قاله إبراهيم ابويجان، عضو لجنة المتابعة الوطنية للتنسيقية.
واعتبر محمد غفري، المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن جودة الخدمات العمومية ،أن قرار المنع لم يبلغوا به، وأن الوقفة جاءت طبقا لظهير الحريات العامة، منددا بالقمع الذي تعرضوا له قائلا: «لم نأت لمقاومة السلطات، بل جئنا لتنظيم وقفة حضارية لإيصال صوت معاناة المواطنين اليومية بفعل أزمة النقل».
وفي موضوع ذي صلة، خلف تدخل أمني في حق العمال السابقين بشركات النقل الحضري عددا من الإصابات في صفوفهم، خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية أول أمس أمام مقر ولاية الرباط من أجل المطالبة بحقهم في الشغل بعدما تم الاستغناء عن خدماتهم.
ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرباط، بالتدخل الأمني الذي وصفته ب«القمعي والهمجي» في حق الوقفتين المذكورتين، مطالبة، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، ب«احترام الحق في التظاهر السلمي واحترام الحق في الشغل وتوفير وسائل النقل الضرورية و المريحة ووضع حد لوسائل النقل غير القانونية».