أياما على بداية عملية ترحيل نزلاء بويا عمر، التي أشرف عليها وزير الصحة الحسين الوردي، بدأت الانتقادات تواجه الطريقة التي تعاملت بها وزارة الوردي مع النزلاء، الذين تم وضعهم داخل بنايات مؤسسات صحية غير قابلة للعيش وبعضها آيل للسقوط. وكشف مصدر مطلع أن موجة الانتقادات الشديدة لقرار وزير الصحة بدأت من مدينة الدارالبيضاء، التي وجه بها رئيس مقاطعة عين الشق، التي يقع في دائرة نفوذها المستشفى الذي وضع به نزلاء بويا عمر، رسالة إلى السلطات المحلية بالمدينة يحذر فيها من مغبة العواقب، التي يمكن أن تحدث بعد وضع النزلاء في مستشفى الأمراض الجلدية الآيل للسقوط. وأكد المصدر ذاته أن مستشفى الأمراض الجلدية، الذي تم وضع مجموعة من نزلاء بويا عمر داخله، غير مؤهل لاستقبال هذه الفئة من المرضى العقليين، الذين يحتاجون إلى متابعة ورعاية خاصتين، فضلا عن الحالة المتدهورة التي توجد عليها بناية المؤسسة الصحية، التي تنتظر عملية إصلاح وترميم من خلال مشروع ضخم يوجد قيد الدرس بولاية الدارالبيضاء. وأشار المصدر نفسه إلى أن قيام وزارة الصحة بترحيل نزلاء بويا عمر إلى مستشفى الأمراض الجلدية بعين الشق بالدارالبيضاء كان قرارا متسرعا، لم يراع مصالح المرضى الذين يمكن أن تنتقل إليهم عدوى الأمراض الجلدية التي يتم علاجها بالمستشفى المذكور، مضيفا أن ترحيل المرضى كان يجب أن يكون في اتجاه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية التابع لابن رشد، الذي يتوفر على جميع الإمكانات البشرية واللوجيستية للتعامل مع الحالات الوافدة من بويا عمر بعد إغلاقه. واعتبر المصدر ذاته أن الوزارة تسرعت في عملية الإخلاء دون التوفر على حلول عملية تحفظ للنزلاء كرامتهم، عوض نقلهم من ضريح بويا عمر إلى مستشفيات بنايات آيلة للسقوط، كما حدث بمدينة الدارالبيضاء، لا تتوفر على الحد الأدنى من المواصفات المعمول بها، مضيفا أن على الوزارة أن تعيد التفكير في عملية إيواء نزلاء بويا عمر، لأن الهدف ليس إخلاء المعتقل سيء الذكر، بل الهدف الحقيقي هو توفير فضاءات ملائمة لاستقبال المرضى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. يذكر أن عملية الكرامة التي قادها وزير الصحة الحسين الوردي، التي تقوم على إخلاء بويا عمر، لاقت استحسانا كبيرا من طرف المتتبعين وعائلات المرضى، إلا أن الطريقة التي تمت بها والأماكن التي وضع بها المرضى أثارت كثيرا من علامات الاستفهام حول مدى وجود تحضيرات سبقت عملية الإغلاق.
