المعارضة تدعو إلى مراجعة قانون الإجهاض وتمديد دعاوى ثبوت الزوجية

مع تزايد حالات الإجهاض بالمغرب، الذي يترواح ما بين 600 و700 حالة إجهاض يوميا، أصبح التفكير ضروريا في تعديل القانون من أجل مناهضة الإجهاض السري، وفق ما أكدته فتيحة عيادي، نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أول أمس.
وقدمت عيادي أرقاما حول الإجهاض بالمغرب استنادا إلى الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري، والتي تبلغ ما بين 600و700 حالة يوميا، منها 253 حالة عند القابلة و13 في المائة تتعرض للوفاة.
وتطرقت عيادي، في تعقيبها على جواب وزيرة الصحة في الموضوع، إلى تنامي ظاهرة الإجهاض السري، الذي يؤدي إلى عدد حالات الانتحار والسقوط في الدعارة ورمي الأطفال بالمزابل، مقترحة أن يعاد النظر في القانون الذي تم تعديله منذ سنة 1967 على أساس الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصعبة مثل الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، خاصة أن الفقهاء يجيزون الإجهاض قبل أربعين يوما
ومن جهتها، أقرت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بتزايد عمليات الإجهاض، مشيرة إلى أن هذا الملف قضية وطنية، وأن أي معالجة لعملية الإجهاض لا بد أن تكون محط إجماع وطني وبمقاربة شمولية من خلال آراء جميع الفرقاء من حكومة وعلماء الدين وأطباء وحقوقيين وسياسيين وخبراء ومجتمع مدني
وقالت: «إن ذلك سيتم في اتجاه مشروع مجتمعي لا يتعارض مع مقوماتنا الإسلامية وأحد الحقوق الأساسية للإنسان والمتمثلة في الحق في الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تستوجب الإجهاض كضرورة للمحافظة على صحة الأم.
وفي موضوع آخر، انتقد مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، عدم قيام الوزارة بحملة تحسيسية عبر الوصلات الإشهارية لموضوع ثبوت الزوجية خلال المرحلة السابقة ، قائلا: «لم نر أي أثر للحملة، بينما الأموال تنفق في الخاويات».
وأوضح الرميد، في تعقيب له على وزير العدل بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، أن المدة انتهت منذ حوالي عشرة أشهر ولم يتم بعد إخراج القانون، بالرغم من الإجماع حوله، سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة، مشيرا إلى أن المشروع هو عبارة فقط عن جملة أو جملتين ولا يتطلب هذا الوقت، لكن لجوء الحكومة إلى التردد يحول دون ذلك.
ومن جهته، أكد عبد الواحد الراضي، وزير العدل، في جوابه عن السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن القانون سيحال بعد استكمال المسطرة التكميلية بشأنه، وأنه سيتم تمديد توثيق عقود الزوجية لمدة خمس سنوات أخرى.
وقال إن الوزارة قامت بالعديد من المجهودات منذ سنة 2005 من أجل التعريف بالإمكانيات المتاحة للمواطنين عبر العديد من الدوريات.