الإجهاض .. أرقام تدق ناقوس الخطر وتنذر بالهشاشة التربوية

أكثر من 600 امرأة مغربية تلجأ إلى الإجهاض يوميا. هذا الرقم كشفت عنه دراسة أجرتها خلال 2007 الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة. وأكدت الدراسة أن الإجهاض يهم 8239000 امرأة مغربية، تترواح أعمارهن ما بين 15 سنة و49 سنة، من بين هذا الرقم تمثل المتزوجات 52 في المائة والعازبات 42 في المائة، أما المطلقات والأرامل فلا يتجاوزن مجتمعات نسبة 6 في المائة. وسعت الدراسة، حسب مديرها التنفيذي محمد كريكع، إلى التنبيه إلى أخطار الإجهاض غير الآمن الممارس من قبل المشعوذين وغير الأطباء، وكشف أنه يشمل بشكل خاص الفئة العمرية 15 و30 سنة، وقال إنه يتسبب في وفاة 13 في المائة من حالات وفيات الأمهات بالمغرب. وكشفت الدراسة أن 54 في المائة من الفتيات العازبات لجأن إلى الإجهاض. كما توصلت الدراسة إلى أن الإجهاض لا يقتصر على فئة سوسيواقتصادية دون أخرى، فالدراسة أوضحت أن 46 في المائة من اللواتي لجأن إلى الإجهاض لهن مستوى دراسي عالي. ومن الأرقام المخيفة في هذه الإحصائيات هو أن 21 في المائة من النساء المستجوبات أكدن أنهن لجأن إلى الإجهاض مرتين. أمام هذا الوضع يطرح التساؤل عن مدى استقرار الأسرة المغربية واستمرارها في أمن وأمان. ظاهرة الإجهاض فـي صفوف التلميـذات تنتشر ظاهرة الإجهاض في صفوف التلميذات بعدة مدن مغربية؛ منها نواحي مدينة الجديدة، وسبق لـ التجديد أن تناولتها في أحد أعدادها، فبعد فضيحة التلميذة (ح.غ) التي كانت تتابع دراستها بالإعدادية الثانوية محمد السادس، والتي حملت وأنجبت من زنىً وسفاح بمستوصف القرية، تطلع علينا الكثير من الأخبار عن تلميذات بالثانوي والإعدادي يحملن ويسقطن أجنتهن في مدينة الجديدة وغيرها بتكتم كبير مخافة الفضيحة، ناهيك عن انتشار استعمال موانع الحمل في صفوف هذه الشريحة. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى ما أصبحت تعرفه القرية من تفلت أخلاقي، حيث الأوضاع المخلة بالحياء بين الذكور والإناث أمام الثانوية والإعداديتين والتجزئة المحاذية للمدرسة المركزية، وفي الأزقة والزوايا المظلمة، مع ما أصبح ينتشر بين التلميذات من إظهار للمفاتن، الأمر الذي لم يكن يعهده سكان القرية من قبل، كما يعود ذلك إلى بعد الفتيات عن عيون آبائهن وأوليائهن بفعل الدراسة بمركز أولاد افرج البعيد عن الدواوير الأصلية. شهادة ممرضة قالت ممرضة فضلت عدم ذكر اسمها ولا اسم العيادة التي تعمل بها، إنها تعلم أن صاحب العيادة يختار أوقاتا متأخرة من الليل ليستقبل حالات ترغب في الإجهاض مخافة العار، وتذمرت هذه الممرضة من الحالة التي وصل إليها رجل الصحة من إسهام في قتل النفس، وقد كانت هذه الممرضة ترفض العمل بالليل حتى لا تشهد ما يقع من حالات إجهاض غير قانوني. ولم تخف هذه الممرضة أنها بسبب معاملات غير أخلاقية قررت ترك العمل بالعيادة المذكورة واكتفت بالتدريس في مدرسة خاصة لتعليم الأطفال. ونظرا لكون موضوع الإجهاض غير المقنن حساسة فإن التصريح بها وبأماكنها من الصعب بمكان، وقد قال غير واحد لـ التجديد إنهم يعرفون أصحاب عيادات خاصة يقومون بعمليات إجهاض غير قانونية وبأثمنة مكلفة، لأن الراغبين في القيام بالإجهاض لا يهمهم المال بقدر ما يهمهم ستر الفضيحة التي نتجت عن علاقة غير شرعية. ومن ضحايا هذه العلاقات غير الشرعية نجد الخادمات اللواتي يكن ضحايا أحد أفراد العائلة التي لن ترض بتزويج الخادمة لفردها، وبالتالي تلجأ إلى الإجهاض كحل للتخلص من أثر جريمة ارتكبت في حق خادمة. الأرقام مبالغ فيها ويدعو حسن قرنفل أستاذ علم الاجتماع إلى أخذ هذه الأرقام بشيء من الحيطة والحذر لأنه من الممكن أن يكون مبالغا فيها أو لم تصل إلى ذلك الحد، والبحث فقط يعطي مؤشرا رقميا عن الظاهرة، ويبين أن نصف حالات الولادة عبارة عن إجهاض، وبهذا تتجلى خطورة الظاهرة. ويضيف قرنفل أنه ينبغي الإشارة إلى أن الدراسة شملت الإجهاض السري غير القانوني، ودلالة الأرقام المذكورة في البحث الميداني تتجلى في خطورة تفشي ظاهرة الإجهاض غير الآمن، كما تكشف عن الأسباب وراء تفشيه، وأهمها أن الحمل الذي يتم إجهاضه يكون ناتجا عن علاقة جنسية غير شرعية، والسبب وراء لجوء أطراف هذه العلاقة إلى الإجهاض هو تفادي العار اتجاه المجتمع. وهناك فئة قليلة تلجأ إلى الإجهاض غير الآمن نتيجة ضعف قدرتها المادية وعدم استعدادها لاستقبال مولود جديد بتكاليف جديدة. وينبغي الإشارة إلى أن هناك إجهاضا مباحا قانونيا وشرعا. وهذه الظاهرة تتطلب تضافر مجهودات ذوي الكفاءات والخبرات المختلفة والمسؤولين للبحث عن سبل تقليص حجم الظاهرة لأنها تهدد استقرار الأسرة. رأي الأطباء ومن جهته أشار فريد هكو رئيس لجنة الأخلاقيات الطبية إلى أن اللجنة ليس من اختصاصها ممارسة الرقابة، وإنما تستشار من قبل الباحثين عن مدى شرعية الأبحاث والتجارب الطبية التي يريدون الإقدام عليها، ومن رأيي أن الإجهاض غير الآمن لا يسمح به القانون الجنائي المغربي، ومعلوم أن هناك استثناءات يسمح فيها بالإجهاض، خصوصا إذا كانت حياة المرأة الحامل والجنين في خطر، وعملية الإجهاض تتم وفق قوانين منظمة. أما ما عدا الحالات المسموح بها فإن الإجهاض يبقى محققا لمصلحتين مختلفتين، الأولى تتعلق بطرفي العلاقة غير الشرعية اللذين يسعيان إلى كتمان فضيحتهما أمام المجتمع، والثانية تتعلق برجال الصحة الذين يرغبون في تحقيق ربح مادي ولو بطرق غير قانونية، أو غيرهم ممن يسهمون في تنفيذ الإجهاض من مشعوذين وصيادلة وغيرهم. ويقول هكو إن هيأة الأطباء من واجبها أن تخبر بالحالات غير القانونية حتى تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة اتجاه القائمين بعمليات الإجهاض غير القانوني؛ سعيا وراء الربح المادي دون مراعاة للجانب الأخلاقي. وأمام ما يذكر من أرقام عن الإجهاض لا نملك إلا أن نقول اللهم إن هذا منكر. الوقاية بالعفاف والطهر أما الدكتور محمد عز الدين توفيق، أستاذ الدراسات الإسلامية وخطيب جمعة بالدار البيضاء، فيقول ردا على الذين يلجؤون إلى الإجهاض من أجل ستر الفضيحة: الإجهاض استثناء، أما الأصل فإنه عندما ينعقد الحمل أن يأخذ طريقه، والله تعالى هو الذي يتولى إتمامه أوإسقاطه، والاستثناء هو أن تكون هناك حالات طبية تهدد حياة الأم، وفي هذه الحالة نلجأ إلى أخف الضررين باللجوء إلى الإجهاض حتى لا يذهب الجنين وأمه معا، وبالنسبة للحمل والبكرة عند الفتاة جعل الله هذين الأمرين حتى تتحفظ هذه الفتاة وتصون عرضها، ولا ينبغي فتح باب الإجهاض حتى لا تصبح جرأة على الزنا، مرة بتوفير العازل الطبي ومرة بالإجهاض بعد وقوع الحمل، لهذا ينبغي أن نعمد إلى الوسائل الوقائية قبل اللجوء إلى هذه الوسيلة لحراسة العرض والفضيلة، بل إن هذه الحراسة ينبغي أن تكون بالوقاية أساسا؛ التي تكون بالعفاف والطهر. وأضاف محمد عز الدين توفيق: لا نريد أن يوسع الإجهاض دائرة الفجور في المجتمع، وينبغي أن يتحمل الأطباء مسؤوليتهم عندما يطلب منهم الإجهاض، وعليهم أن يتحققوا من أن شروطه الشرعية متوفرة. أما بالنسبة لموضوع الإجهاض من أجل الحمل الناتج عن الاغتصاب أو التغرير فإن المجامع الفقهية تناولته بتفصيل على المعنيين بالأمر اللجوء إلى هذه الفتاوى الصادرة عن تلك المجامع.