أدانت محكمة الاستئناف بالجديدة، الجمعة الأخير، نور الدين لمخير، رئيس الجماعة القروية أولاد احسين، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في ملف يتعلق باتهامه بشهادة الزور واستعماله خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003، بعدما عمد الرئيس الحالي للجماعة القروية أولاد احسين التابعة لتراب إقليمالجديدة، إلى إنجاز لفيف عدلي رفقة ثلاثة أشخاص آخرين من أجل التشطيب على المسمى (ح. مص) من اللوائح الانتخابية، وهو الإجراء الذي طعن فيه المعني بالأمر بعدما حصل على شهادة الإقامة بالمنطقة وحصل على رخصة السلاح بناء على شهادة سكناه بالمنطقة، ولجأ في ما بعد إلى المحكمة الإدارية لإعادة تسجيله في اللوائح الانتخابية بمنطقة أولاد احسين. وحسب مصادر «المساء»، فإن المحكمة الابتدائية كانت برأت رئيس الجماعة القروية من تهمة التزوير واستعماله، لكن محكمة الاستئناف كان لها رأي آخر في هذه القضية، إذ أدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ. وفي تدوينة له على «الفايسبوك»، مباشرة بعد صدور الحكم في حقه، اعتبر رئيس الجماعة هذا الحكم سياسيا أكثر منه جنائي، وقال إن الهيئة التي نطقت بالحكم لم تُنصفه وضربت عرض الحائط مذكرة وزير العدل والحريات القاضية بعدم البت في جميع الشكايات التي لها طابع سياسي انتخاباوي. ومن المنتظر أن يكون لهذا الحكم تأثير مباشر أو غير مباشر على المسار السياسي لرئيس جماعة أولاد احسين، الذي كان ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يقلب عليه أبناء المنطقة الطاولة ويخرجوه خاوي الوفاض من حزب الجرار بالمنطقة، بعدما أشرف الكاتب الجهوي للحزب، مؤخرا، على تأسيس المكتب المحلي لحزب الجرار بمنطقة أولاد احسين، حيث أخرج الجمع العام رئيس جماعة أولاد احسين من لائحة أعضاء المكتب المحلي. وكان لمخير قد طعن في طريقة تشكيل هذا المكتب معتبرا إشراف الكاتب الجهوي للحزب على عملية التأسيس تطاولا على اختصاصات الكاتب الإقليمي للحزب. ومن المنتظر أن يرحل رئيس الجماعة القروية لأولاد احسين إلى حضن سياسي آخر خلال الاستحقاقات الجماعية القادمة يُرجح أن يكون حزب الاستقلال.
