طاكسيات بالقنيطرة تتحول إلى أوكار متنقلة للدعارة وترويج المخدرات

فجرت نقابات وجمعيات تنشط في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة، فضيحة من العيار الثقيل، حينما أشارت إلى تورط مجموعة من سائقي الطاكسيات في أفعال منافية للقانون تستوجب فتح تحقيق عاجل بشأنها.
وكشفت التنظيمات النقابية والجمعوية عن ممارسات وصفت بالخطيرة أبطالها سائقون لا يتوفرون على رخص الثقة، ومع ذلك تسمح لهم السلطات الأمنية بقيادة سيارات الأجرة الصنف الأول، وقالت، في بيان مشترك، توصلت «المساء» بنسخة منه، «لم يسبق للقطاع أن عرف مثل هذا التسيب والفوضى الحاصلة الآن، والتي انتهكت حرمة سيارات الأجرة، بسبب السلوكات غير اللائقة للمتطفلين على هذه المهنة أمام أعين الجهات الوصية».
وأوضح المهنيون أن السيارات المستعملة ك»طاكسي»، لم تعد وسيلة للعمل ونقل الزبناء، بل أضحت، بحسب البيان، ملجأ للسائقين المنحرفين لممارسة كل أنواع الرذيلة، من تدخين للمخدارت وشرب الخمر وتناول النرجيلة، وكذا استغلالها كوكر للدعارة وقضاء الليالي الماجنة، وذلك بوضع زجاج غير شفاف أو صورة من الحجم الكبير لملك البلاد والعلم الوطني للتضليل والتغطية على ما يقومون به من أنشطة مخلة بالآداب والأخلاق العامة.
وأشار البيان غلى أن عددا من سيارات الأجرة، أصبحت مختصة في تهريب الخمور والكيف، وأن سائقيها، لا يجدون حرجا في نقل خليلاتهم بجانبهم، واللواتي أضحين يستخلصن ثمن الرحلة من الزبناء، وزاد «ولعل ما يثير الانتباه كذلك في السائقين غير المهنيين هذه الأيام، الهندام، الذي أصبح لا يعار له أي اهتمام، إلى أن وصل الاستهتار ببعضهم الاشتغال بسراويل قصيرة وملابس صيفية فاضحة ورؤوس حليقة بطريقة مقززة لا تليق بسائق سيارة أجرة محترم».
واتهم أصحاب البيان جهات نقابية لم يسموها بالركوب على هذه الفوضى من أجل توسيع قاعدتها وسط القطاع، عوض الانخراط في حملة لإصلاح هذا الوضع، والذي دشنته مصالح الأمن، منذ أسبوعين، بشن حملة على السائقين الذين لا يتوفرون على رخصة الثقة، وهو ما من شأنه أن يتيح للسائقين المهنيين القانونيين الذين يعانون البطالة الانخراط مجددا في سوق الشغل.
وجددت الهيئات النقابية والجمعوية مطالبها بفتح تحقيق شامل ومعمق في كل الملابسات التي رافقت ما سمي مباراة اجتياز رخص الثقة لسنة 2013، التي أشرف عليها سلام العربوني، الباشا السابق للمدينة، والتي عرفت خروقات من قبيل التزوير في وثائق إدارية بإثبات صحة وقائع غير صحيحة والمشاركة في التزوير واستعماله، على حد تعبيرها. ووجه محمد البطان، أمين حرفة سيارات الأجرة الكبيرة، انتقادات شديدة لعدد من رجال السلطة وأعوانها، واتهمهم بعدم التزام الحياد ومحاولة نشر البلبلة وسط القطاع وتأليب البعض ضده، وقال: «إن قائدة الملحقة الإدارية الثالثة، وشيخ بالمحلقة الإدارية التاسعة، استغلا نفوذهما، واستعانا بمجموعة من السائقين غير المهنيين لتصفية حساباتهما الشخصية معه»، مشيرا إلى أن مجموعة من المقدمين تورطوا، خلال مباراة سابقة لنيل رخص الثقة، في توزيع شواهد السكنى بطريقة عشوائية تتضمن معلومات غير صحيحة وبمقابل مادي، حسب قوله.