قرار ولائي يفجر احتجاجات سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة

أثار إصدار زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، قرارا إداريا يهم تنظيم قطاع الطاكسيات موجة غضب عارم لدى العديد من سائقي قطاع سيارات الأجرة بالقنيطرة، الذين أعلنوا العصيان، وأعربوا عن استعدادهم لتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
واحتج العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، مؤخرا، مباشرة بعد شروع عناصر شرطة المرور، التابعة للأمن الولائي، في تطبيق مقتضيات القرار الولائي، الذي يمنع على العاملين في قطاع الطاكسيات الكبيرة استغلال خطوط النقل الحضري التي تدخل في المجال الحيوي لسيارات الأجرة الصغيرة، ويلزمهم بالاشتغال بعيدا عن المحطات المخصصة لهذه الأخيرة، خاصة تلك الموجودة بوسط المدينة.
وسارع السائقون الغاضبون إلى الاحتشاد بالشارع الرئيسي للمدينة، ورفضوا إخلاءه إلى حين التراجع عن القرار المذكور، وهو ما دفع السلطات إلى الاستعانة بعناصر الأمن لتنظيم حركة السير في عين المكان، والتدخل لاحتواء حالة الاحتقان، تفاديا لأي مواجهات قد تندلع بين المحتجين وأصحاب سيارة الأجرة الصنف الثاني، الذين ظل بعضهم يراقب عن كثب تطورات الوضع. ولم تخمد نار غضب السائقين إلا بعدما تلقى المحتجون وعودا بإيجاد تسوية للموضوع.
ولم يتردد العديد من المهنيين في انتقاد هذا القرار، وقال محمد بطان، مسؤول نقابي، إن الأولوية كانت تقتضي شن حملة على السائقين الذين يقودون سيارات الأجرة بصنفيها دون التوفر على رخصة الثقة، حتى يتسنى لمختلف التنظيمات النقابية والجمعوية، التي تشتغل في القطاع، تأطير المهنيين بالشكل الذي سيساهم في تنظيم هذا المرفق بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.
ودعا بطان الوالي العدوي إلى إشراك كافة الفرقاء في تدبير شؤون القطاع، ووضع استراتيجية محددة الأهداف لامتصاص غضب المهنيين من الفوضى التي يغرق فيها هذا المرفق الحيوي، بسبب التغاضي عن السائقين الذين يمارسون المهنة بطريقة غير قانونية، وهو ما قلص حظوظ من يملكون رخصة الثقة منذ سنوات في الحصول على فرصة شغل تعينهم على تكاليف الحياة وتوفير حاجيات أسرهم.