تساؤلات حول مآل برامج التدخلات المرتبطة بمعالجة آثار الفيضانات

منتخبو الإقليم طالبوا بالبحث في إمكانية إعفاء الفلاحين المتضررين من القروض الخاصة بتمويل الفلاح

يتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم تيزنيت عن مآل التدخلات التي وعدت بها مختلف القطاعات الحكومية بإقليم تيزنيت، لمعالجة الآثار السلبية للفيضانات على المنشآت العامة والخاصة، وشددوا على ضرورة تسريع الخطى وتجاوز ما أسموه "البيروقراطية الإدارية" لضمان مصالح السكان المحليين وحمايتهم من الضياع، علما أن العديد من المنشآت الفنية المتضررة جراء السيول الجارفة، تم ترقيعها بشكل بدائي، وظلت على نفس الوضعية إلى غاية اليوم.
وفي السياق ذاته، تساءل منتخبو المجلس الإقليمي لتيزنيت عن الأسباب التي أدت إلى عدم إيلاء العناية اللازمة لتنقية مجاري الوديان من الترسبات والبقايا التي من شأنها أن تتسبب في خسائر في حال تجدد الفيضانات أو نشوب الحرائق، وإصلاح مجاري المياه بعد الانقضاء من إنجاز بعض مشاريع المسالك الطرقية، كما طالب منتخبو الإقليم بالبحث في إمكانية تعويض الفلاحين المستفيدين من قروض في إطار برنامج تمويل الفلاح أو إعفائهم من هذه القروض.
وفي دورتهم الأخيرة، طالب منتخبو الإقليم بضرورة التعجيل بإفراغ محتويات الوديان من الرمال، ومخلفات الفيضانات لتفادي مخاطرها مستقبلا، كما طالبوا بتعويض بعض الخواص المتضررين، على غرار ما تم بخصوص المنشآت والتجهيزات العمومية، علاوة على التعجيل بالتدخلات الكفيلة بمعالجة كافة الأضرار المتعلقة بالطرق والمنشآت الفنية والشبكات المختلفة، من ماء وكهرباء، وتجهيزات هيدروفلاحية ومساكن.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل قطاع وزارة التجهيز والنقل، أوضحت المديرية الإقليمية بتيزنيت أنها فتحت عدة أوراش من أجل إرجاع الوضعية على ما كانت عليه، بعد جرد وإحصاء جميع النقط المتضررة بالطرق المصنفة، وإجراء التقييم لهذه الأضرار التي توجد بأماكن عبور الأودية، وهي التي مست بشكل مباشر المنشآت الفنية، حيث بلغ عدد النقط المستهدفة بالإصلاح 13 تدخلا، تهم بالأساس كلا من جماعات "أربعاء الساحل، وميراللفت، وتيزنيت، وأكلو"، فضلا عن "بونعمان ووجان وأولاد جرار، وأنزي وسيدي أحمد أوموسى، وتيغمي وتيزغران وأفلا إغير".
وفي المجال الفلاحي، وضع الأوصياء على القطاع بالإقليم، خطة لمعالجة آثار المخلفات الفادحة للفيضانات على مستوى القطاع الفلاحي، فحددت مبالغ هامة لإصلاح ما أفسدته المياه، وصلت إلى 33 مليون درهم، استجابت فيها الوزارة لحد الآن ل12 مليون درهم، خصصت للإصلاحات على المستوى الهيدروفلاحي، وحماية الأراضي الفلاحية، فيما خص 14 مليون درهم لمعالجة الأضرار على مستوى المسالك الطرقية القروية.
وفي الجانب المتعلق بالكهرباء، عمد القائمون على المكتب الوطني للكهرباء بتيزنيت، إلى إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين من خلال عمليات ميدانية، همت الإصلاحات المؤقتة والنهائية لعدد من الحالات.