معتقلو السلفية يتهمون بنهاشم بالدفاع عن ممارسة التعذيب بالسجون

وجه مجموعة من المعتقلين الإسلاميين ممن تعرضوا للتعذيب ببعض المراكز السجنية حسب قولهم مراسلة إلى المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم يدينون فيها ما وصفوه ب«الدفاع اللامشروع» الذي مارسه بنهاشم في حق مدير سجن عكاشة على خلفية الإضراب المفتوح الذي يشنه المعتقلون الإسلاميون.
وأكدت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الكلام الصادر عن حفيظ بنهاشم، الذي ورد ضمن تصريح صحفي جاء فيه بأن «مدير سجن عكاشة يعتبر من خيرة موظفي السجون، وأنه من الكوادر التي تتمتع بالكفاءة من حيث تكوينه، وتمرسه في مهام المسؤولية في إدارته لعدد من السجون»، يعتبر دفاعا عن «رجل متورط في مجموعة من الممارسات التي تدخل في خانات الانتهاكات والممارسات المخلة بكرامة السجين وحقوقه الأساسية، بما فيها التعذيب النفسي والجسدي الذي لحق بمجموعة من المعتقلين الإسلاميين، خاصة في سجن الزاكي بسلا في الفترة التي كان يتحمل فيها مسؤولية إدارته».
وأضافت الرسالة أن تصريحات بنهاشم تعطي «فكرة عن الأسلوب الذي يراهن عليه المندوب العام في تطبيق سياسته و تصوراته في إصلاح السجون»، وأشارت إلى أن سجل مدير سجن عكاشة يتضمن أيضا حرمان المعتقلين الإسلاميين من الزيارة لمدة ثلاثة أشهر و الحرمان من الفسحة والتطبيب و الاستحمام لمدة طويلة و كذلك الحرمان من الاتصال بالعائلات هاتفيا لمدة فاقت السنة و النصف، علاوة على الحرمان من التعليم والرياضة و كل وسائل الراحة، بل حتى الحق في النوم -تضيف الرسالة- لم يسلم من تعسفات المدير و ذلك بإلزام السجين عدم إطفاء ضوء الزنزانة، وكذا الحرمان من الاستفادة من وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة، و كان من نتيجة هذا الوضع المأساوي أن «كل من طالب بحقه أو ناقش هذه التصرفات فإن مصيره الضرب و الشتم و السوق إلى زنازين العقاب لمدد طويلة و بتهم ملفقة».
وأكد المعتقلون الإسلاميون أن هذه التصرفات امتدت منذ تعيينه مديرا لسجن سلا في 2003 و حتى تنقيله إلى سجن عكاشة في منتصف سنة 2008، وأوضحت أن أبرز ما سجل في حق هذا المدير من انتهاكات هو ما وقع في رمضان 2007 حين أقدم العديد من المعتقلين الإسلاميين في سلا على خوض إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة التعذيب الجسدي الذي كان ضحيته العديد من المعتقلين، و كذلك نتيجة إهانة المصحف الشريف أمام أنظار المدير و غير ذلك من الممارسات التي وقفت على حقيقتها ثمان جمعيات حقوقية، و ضمنتها في تقريرها و رفعتها إلى الجهات المختصة، مما حذا بوزير العدل آنذاك إلى فتح تحقيق في هذا الأمر، و لكن «جهات نافذة ربما حالت دون ذلك».
و طالب المعتقلون الإسلاميون كل الفاعلين الحقوقيين و الجمعيات المهتمة بإعمال كل طاقاتها و إمكاناتها لغرض الحد من هذا الاستهتار، عبر «الدعوة إلى محاسبة الجلادين و تنزيل ما يستحقونه من عقاب بدل تزكيتهم و الثناء على صنيعهم و جعلهم قدوة و مثالا يحتذى به».