استنفار بسبب التقاط صور داخل جلسة المحاكمة من طرف مهاجرتين غير شرعيتين بمكناس

خلفت عملية التقاط صور من طرف مهاجرتين غير شرعيتين متابعتين بتهمة الإقامة غير الشرعية، حالة من الاستنفار داخل القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية بمكناس الأربعاء الماضي، قبل أن يتم حجز هاتف إحداهن الذي وجدت فيه ثلاث صور التقطت داخل القاعة.
وأفادت المصادر بأنه تم استجواب المهاجرتين من طرف النيابة العامة عن أسباب التقاطهما هذه الصور دون ترخيص، إضافة إلى سؤالهما عن الغرض من ذلك، كما تم تذكيرهما بالعقوبة الممكن اتخاذها في حقهما إذا ما تبين وجود سوء النية في ذلك. وقد تسبب هذا المشكل في ارتباك داخل القاعة وتوقفت على إثره جلسة المحاكمة لمدة وجيزة، قبل أن يتم رفعها بشكل رسمي بهدف التداول في هذا الموضوع. والرجوع إلى النص القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل معالجة هذا المشكل.
وأضافت المصادر بأن سيدة كانت من بين الحضور هي التي شاهدت إحدى هاتين المهاجرتين تستعمل هاتفها النقال لالتقاط صور خلسة داخل القاعة، قبل أن تقوم بإخبار رجل الأمن الذين تدخلوا وقاموا بإخراج هاتين المهاجرتين إلى خارج القاعة، قبل أن يقوموا بعملية حجز هواتفهما النقالة بعد اطلاعهم على ثلاث صور التقطت داخل القاعة. حيث ادعت المهاجرتان بأنها صور التقطت بشكل عفوي دون أن تكون لديهما أية نية سيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هاتين المهاجرتين تتابعان دراستهما بإحدى الجامعات بمدينة مكناس، إلا أن مدة إقامتهما بشكل قانوني بالمغرب انتهت فترتها خلال شهر ابريل الاخير، الأمر الذي جعل السلطات المغربية تتابعهما بتهمة الإقامة غير الشرعية، وتعين جلسة محاكمتهما في هذا اليوم، قبل أن تقوما بالتقاط صور داخل قاعة المحكمة دون معرفة الغاية من ذلك، الأمر الذي جعل النيابة العامة تحقق معهما في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهما في حالة ما إذا ثبت وجود سوء النية ليتم متابعتهما بتهمة إضافية تتعلق بالتقاط صور داخل مؤسسة عمومية دون ترخيص طبقا لما ينص عليه القانون المغربي.