تأجيل خامس لمحاكمة الحاقد ومحاكمة مفاجئة لشابة هولندية

اجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع عشية اليوم محاكمة معاذ بلغوات الى السابع عشرة من الشهر الجاري، ويعد هذا التأجيل الخامس من نوعه.
وعرفت اطوار المحاكمة مرة اخرى مشادات بين هيئة الدفاع و المحكمة بسبب عدم تلبية هذه الاخيرة لملتمس علنية الجلسة، حيث منع رجال الامن العديد من الراغبين في الحضور من الدخول، وهذا ما اثار احتجاج الدفاع.
ورغم مطالب الدفاع في الجلسة الماضية من ضرورة مثول كل من الضابط كاتب المحضر و الطبيب الذي سلم الشهادة الطبية للشرطي المعتدى عليه، لم تحضر هذه الاطراف في جلسة اليوم، ومن جديد طالبت هيئة الدفاع٫ القاضي بإلزامية حضور كل الاطراف في السابع عشرة بمن فيها الشرطيين، حتى تتمكن المحكمة من المعاينة البنية الجسمانية لهما في محاولة الدفاع للمقارنة النظرية بين المعتدي و المعتدى عليه.
وقبل انعقاد جلسة الحاقد، شهدت الجلسة حادثا اعتبره المحامي محمد المسعودي محامي الحاقد غريبا من نوعه، حيث التقطت طالبة باحثة اجنبة قادمة من جامعة اوكسفورد صورة داخل قاعة المحكمة تضم كل من القاضي ووكيل الملك والكاتب العام، فأوقف القاضي الجلسة التي كان يبث فيها واغلق الملف امامه واجل النظر فيه كردة فعل على ذلك، وأمر الشرطي بحيازة الكاميرا وشرع في تباحث امر الصورة وتقديم ملتقطتها امام المحكمة و مثولها في قفص الاتهام .
وقدمت الطالبة من جامعة اكسفورد من المملكة المتحدة، وهي هولندية الجنسية ومغربية الاصل وتعد هذه اول مرة تدخل فيها محكمة مغربية.
ووجه لها القاضي تهمة التقاط صورة داخل المحكمة دون اذن من رئيسها ولا من وكيل الملك، وابرزالقاضي عبر احد الحاضرين والمتطوع لترجمة العربية للانجليزية والانجليزية للعربية للطرفين معا، وشرح لها ان التقاط الصورة دون اذن يعتبر بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية قدرها ما بين 5000 الاف الى 50 الف درهم مع حيازة الة التصوير، وتطوع في الحين ثمانية محامين للدفاع عن الشابة الاجنية واقنعوا المحكمة بالاكتفاء بمسح الصورة دون حيازة الكاميرا و لا اداء الغرامة بحكم جهلها بالقانون المغربي وحسن نيتها في التقاط الصورة، ليحكم عليها القاضي في الاخير بمائة درهم كغرامة وعرض الة التصوير على الخبير.