أعوان سابقون بشركة «كازا بارك» يخلقون «أزمة» بالصخور السوداء بالبيضاء

يستغلون بعض مواقف السيارات ويفرضون على السائقين أداء مبالغ مقابل هذه الخدمة

مازال بعض أعوان شركة "كازا بارك" بالدار البيضاء يخلقون "البلبة" و"الأزمة" ببعض المناطق بالدار البيضاء، إذ إن عددا منهم مازالوا يؤدون المهام التي كانوا يقومون بها قبل أن يتم سحب تفويض تدبير قطاع تسيير مواقف السيارات من الشركة المذكورة وتفويضها لفائدة شركة التنمية المحلية. وندد سكان عدد من العمارات بجماعة الصخور السوداء بالدار البيضاء بمحاولة استغلال الأعوان السابقين للشركة للأوضاع المختلة و"الفوضى"، إذ مازالوا يفرضون على بعض السكان مبالغ يومية أو شهرية مقابل ركن السيارات، فيما يمنع آخرون من استغلال بعض الأزقة والشوارع لركن سياراتهم بالقوة. وقال السكان إنه على الرغم من فك مجلس مدينة الدار البيضاء العقدة مع الشركة المذكورة فإن بعض الأعوان الذين كانوا يعملون لديها مازالوا يمارسون مهامهم ضدا على القانون حيث إنهم يحرمون السكان من ركن سياراتهم بالقرب من مقرات سكناهم.
وأضاف المتضررون أنهم وجهوا العديد من الشكايات إلى كل من عمدة البيضاء وعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ورئيس مقاطعة الصخور السوداء، مرفوقة بعريضة استنكارية تضم عشرات التوقيعات، تطالب بدعم السكان في ظل محاولة استغلال مواقف السيارات "خارج القانون" وإلغاء مجانية ركن سياراتهم وإعطاء العملية طابعا تجاريا، الشيء الذي يتنافى مع المغزى من الإشراف المباشر للمجلس على المرفق الحيوي بالنسبة إلى السكان الملتزمين بتأدية الضرائب لفائدة الدولة بعدما أصبح تدبير مواقف السيارات من اختصاص شركة التنمية المحلية.
ويستنكر المتضررون ما يعتبرونه "أذى" يلحق بهم بعدما استبشروا خيرا بوضع مجلس المدينة حدا لخدمات الشركة المفوض لها سابقا تدبير وتسيير هذا القطاع بتراب مقاطعة الصخور السوداء بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، غير أن تصرفات هؤلاء الأعوان ولدت سخط ومعاناة الساكنة نظرا للأضرار اللاحقة بسبب العديد من الاختلالات، وتجاوز هامش اختصاصات الشرطة الإدارية بتخصيص أماكن الركن والوقوف الفردي بمحاذاة محلات السكنى لأصحاب ورشات ومتاجر صغرى دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان لركن سياراتهم بالقرب من بيوتهم تحت ذريعة "الحجز".
كما اتهم المتضررون بعض أعوان الشركة باحتكار أغلب أماكن الركن مما يكبدهم الكثير من العناء من أجل البحث عن أماكن مرخصة لركن سياراتهم، والتي تكون في الغالب بعيدة عن مقرات سكناهم، وقالوا إن بعض الأعوان يقفون بدون ترخيص بأماكن أخرى مما يسبب مضايقات وصدامات بين الطرفين بسبب المنع بينما الركن والوقوف في مثل هذه الحالات يخضع لترخيص السلطات الإدارية والأمنية.
وقال السكان إنهم يترقبون بفارغ الصبر التدابير والإجراءات الجديدة لتنظيم أماكن الركن ووقوف السيارات بشوارع وأزقة مقاطعة الصخور السوداء من طرف شركة التنمية المحلية بشكل يستجيب لمتطلبات وانتظارات الساكنة لتفادي كل الاختلالات والتجاوزات التي تقع في هذا الإطار.
ويشار إلى أن الشركة التي كان يفوض لها القطاع بهذه الجماعة كانت تستخلص من القاطنين بشوارع مقاطعة الصخور السوداء مبلغ 25 درهما في السنة، وفي السنة الموالية تمت تأدية 40 درهما في العام، وفي سنة 2009 تم حصر المناطق وتلوينها وأداء 50 درهما عن كل منطقة، يقول بعض السكان المتضررين ل"المساء". وقد وحاولت الشركة من بعد رفع قيمة الاشتراك إلى مبلغ 200 درهم سنويا، غير أنه على اثر شكاية السكان تم التراجع عن الزيادة المرتقبة لتتمتع الساكنة المقيمة بمجانية ركن السيارات وإبقاء الأداء فقط بالنسبة لأصحاب السيارات غير القاطنين بنفوذ مقاطعة الصخور السوداء.