الأموال المهدورة بين جماعة البيضاء وشركات الصابو

ملايين الدراهم تهدر ولايعرف مآلها، بين شركات الصابو وجماعة الدار البيضاء. ففي دورة فبراير من هذه السنة فسخ مجلس مدينة الدار البيضاء العقدة التي تجمع بينه وبين شركة الصابو »كازا بارك«.
المستغلة لشوارع منطقة الصخور السوداء. لكن هذه الشركة ورغم فسخ العقد مازالت تستخلص الأموال من المواطنين، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول من يتستر عليها، ومن هي الجهات التي تستفيد معها في عملية »النهب« هذه، ولماذا لم تفعل السطات الإجراءات القانونية في هذا الباب، خاصة وأيادي الشركة مازالت تمتد إلى جيوب المواطنين بدون وجه حق.
الشركة، تستغل حوالي 3000 موقف لركن السيارات منذ عهد المجموعة الحضرية، التي كان يرأس مجلسها عبد المغيث السليماني بسومة لا تتعدى 50 درهما في الشهر. بمعنى أنها كانت تؤدي للمجلس الجماعي فقط 150 ألف درهم في الشهر. وحتى لما تولى محمد ساجد شؤون الدار البيضاء، لم يراجع مجلسه هذه السومة التي لا تسمن ولا تغني بالنسبة لمدينة تعلن أنها ستتحول لقطب مالي وتعوزها الأموال لتنفيذ برامجها التنموية. بل إن الجماعة كانت قد مددت في وقت سابق لهذه الشركة بالاستغلال وقيل إذاك أن التمديد تم إقراره، حتى تتمكن الجماعة الحضرية للدار البيضاء من استخلاص مستحقاتها من هذه الشركة.
الشركة الثانية وهي الشركة الإسبانية المستغلة لشوارع سيدي بليوط وآنفا. أبرمت معها هي الأخرى صفقة، تؤدي بموجبها هذه الشركة لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء،
1300 درهم عن كل مكان خاص لركن السيارات في السنة، وإذا كانت الصفقة قد اعتبرت في حينها مهمة، إلا أن الأيام ستظهر في ما بعد، أن هذه الشركة فوت لها 8000 مكان لركن السيارات، لكنها لا تؤدي لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء سوى مستحقات 6000 مكان، أمام صمت الجميع، بمعنى أن أموال2000مكان بقيمة 400 مليون في السنة يجهل مآلها. هذا دون الحديث عن تراميها على أزقة وشوارع ليست مسطرة لها في العقدة المبرمة بينها وبين مجلس المدينة.
وكان كمال الديساوي رئيس مقاطعة سيدي بليوط، المنطقة التي تتواجد فيها صابوهات الشركة بكثرة، قد نبه في اجتماع رسمي أمام السلطات الى أن هذه الشركة، لا تحترم دفتر التحملات وتترامت على بعض الأزقة والشوارع، المرخصة لبعض الأرامل والمعوزين لاستغلالها كحراس الشركة المذكورة، التي تدر عليها عملية الاستغلال ما لا يقل عن 4 ملايير سنويا.
ولم تقم الشركة بأي استثمار في هذا الباب لتنظيم عملية توقف السيارات، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات بحيث يظهر للعيان أنها فقط تشتري »الصباغة« لطلاء الأماكن المخصصة وغير المخصصة لها وتكتفي بمكتب كئيب كمقر لها.
أكثر من هذا فالشركة، حين تضع الصابو لمواطن معين، فإنه يؤدي لها 30 درهما كذعيرة، وتمنحه في المقابل وصلا باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء ولا تستفيد الجماعة من أي فلس من هذه الذعائر التي تدر على الشركة ما لا يقل عن 40 أو 50 مليون سنتيم. إذا اعتبرنا أن 40 مواطنا في اليوم يعتقل الصابو سيارته. وإذا ما أراد المتضرر من الذعيرة إجراء دعوى قضائيا فإنه يضعها ضد الجماعة؟؟ بمعنى أنها تستخلص الأموال والجماعة تؤدي عنها في المحكمة، فمن له مصلحة في ذلك؟... سؤال مفتوح.