خطاب الملك الأخير كان إشارة واضحة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة «الكوركاس»

عندما عين الملك في 25 مارس من سنة 2006 أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، كانت رسالته واضحة إلى هؤلاء بالعمل على تتبع أبرز قضايا المناطق الجنوبية، والانكباب على إعداد خطة عمل لتطبيق نموذج حكم ذاتي بالأقاليم، إلا أنه بعد حوالي ثلاث سنوات على وجود «الكوركاس»، يجد هذه الأخير وخاصة رئيسه، خلي هنا ولد الرشيد، وسط سيل من الانتقادات من داخل المجلس ومن خارجه، ولم يشفع له كونه كان وراء عودة العديد من المغاربة من تندوف إلى أرض الوطن، بل إن من «الأصوات الغاضبة بالمجلس من شككت حتى في «حقيقة» عودة البعض، وساقت كمثال على ذلك «ملف/فضيحة اكجيجمات»، الذي أعلن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، حينها أن الأمر يتعلق بعودة أزيد من 100 مغربي إلى أرض الوطن، قبل أن يتضح أن العملية ضمت عددا كبيرا من الموريتانيين الذين استُقدموا إلى فنادق فخمة بالعيون، ومُنحوا تعويضات ضخمة من خزينة الدولة ومنهم من حصل على مساكن خاصة، قبل أن يرحل هؤلاء إلى الجارة الجنوبية، كما نقلت ذلك في وقت سابق مصادر «المساء». لذلك وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على وجود هذه الهيئة، كان لا بد من تدخل السلطات العليا، تقول مصادر تحدثت إلى «المساء»، لأجل «إصلاح الوضع» وجعل هذه المؤسسة قادرة على رفع تحديات القضية الوطنية والبحث عن السبل القمينة بإدماج كل شرائح القبائل الصحراوية، للحيلولة دون استغلال خصوم الوحدة الوطنية لأي تعثر من أي جهة وطنية. ولذلك كانت إشارة الملك واضحة في خطاب الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء، حين دعا إلى إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته وانفتاحه على نخب جديدة ذات غيرة وطنية، وتكييف هياكله وطرق تسييره مع التحديات الجديدة في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها.