كرونولوجيا آخر مستجدات ملف الصحراء

> 1990: اعتمد مجلس الأمن الدولي تقرير الأمين العام الأممي رقم (S/21360)، الذي تضمن مقترحات لتسوية مشكل الصحراء بين المغرب والبوليساريو.
> 29 أبريل 1991، قرر مجلس الأمن في قراره 690 الصادر سنة 1991، أن ينشئ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء وفقا لتقرير الأمين العام (S/22464)، الذي فصل بشكل أكبر خطة التنفيذ.
> 24 ماي 1991: اقترح الأمين العام أن يسري اتفاق وقف إطلاق النار في السادس من شتنبر، وقبل الطرفان هذا التاريخ، لكن خلال الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، أصبح من الواضح أنه لن يكون من الممكن استكمال عدد من المهام التي كان يجب أن تستكمل قبل وقف إطلاق النار في السادس من شتنبر، وأصبح من الواضح أيضا أنه بالرغم من قبول الطرفين قبل ذلك بخطة التسوية فإن اختلافات مضمونية بينهما ظلت قائمة، ولذلك لم يستطع أحد الطرفين أن يوافق على أن فترة الانتقال ينبغي أن تبدأ في السادس من شتنبر سنة 1991، رغم أن الأطراف كانت تعلن التزامها بوقف إطلاق النار.
> ماي 1993: أنشئت لجنة تحقيق الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء.
> غشت 1994: بعد استكمال العمل الأساسي الضروري بما في ذلك تأمين تعاون الطرفين بدأت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء عملية تحديد هوية الناخبين المحتملين، ولكن الصعوبات الإجرائية والعملية لم تسمح إلا بتقدم بطيء، ولم تنجح كذلك جهود حل الخلافات بين الطرفين.
> 1994: أغلقت الحدود المغربية الجزائرية على إثر الاعتداء المسلح على فندق أطلس إسني في مراكش، إذ أعلن المغرب رسميا مسؤولية عناصر متسربة من التراب الجزائري عن تلك الأحداث.
> ماي 1996: علق الأمين العام الأممي عملية التحقق وتم سحب معظم الموظفين المدنيين التابعين لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، بما في ذلك عناصر الشرطة المدنية، التي وفرت الأمن والمساعدة للجنة التحقق من الهوية، وبقي العنصر العسكري للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار كما فعل طوال فترة انتشاره.
> دجنبر 1997: أعاد الأمين العام إطلاق عملية التحقق من الهوية، وبالرغم من عدد من الصعوبات فإن تحديد هوية كل المتقدمين من القبائل، باستثناء ثلاث مجموعات تم الاختلاف حولها، اقترب من نهايته في السادس من شتنبر سنة 1998، ولكن الطرفين ظلا غير قادرين على الوصول إلى توافق في الرأي حول كيفية التعامل مع المتقدمين من المجموعات الثلاث.
> أكتوبر1998: في محاولة لدفع العملية إلى الأمام قدم الأمين العام مجموعة من التدابير للطرفين وتضمنت بروتوكولا للتحقق من هوية أولئك الذين ظلوا متقدمين من المجموعات القبلية الثلاث وبروتوكولا حول عملية الطعون، وقبلت جبهة البوليساريو مجموعة التدابير في الشهر التالي، وبعد طلب استيضاح قبل المغرب من ناحية المبدأ ذلك في مارس سنة 1999.
> 2005: أمام تعثر إيجاد حل للنزاع وكرد أيضا على خطة لإقامة استفتاء بالصحراء قدمها في وقت سابق ممثل الأمم المتحدة الأسبق، جيمس بيكر، قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما جهويا متقدما كنموذج لحكم ذاتي يمنح سكان الأقاليم صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم المحلية.
> 25 مارس 2006: يعين الملك أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي عهد إليه الملك، بالإضافة إلى تتبع أبرز قضايا المناطق الجنوبية، الانكباب على إعداد خطة لتطبيق نموذج حكم ذاتي بالأقاليم.
> 10 أبريل سنة 2007: صدر قرار عن مجلس الأمن يحمل رقم 1754، يقضي بتبني المبادرة المغربية الرامية إلى منح سكان الصحراء حكما ذاتيا في ظل السيادة المغربية، ويدعو هذا القرار المغرب وجبهة البوليساريو إلى الدخول في مفاوضات مباشرة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
> يوليوز وغشت 2007: انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات بمنهاست بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف الأمين العام الأممي بان كي مون.
> يوليوز 2009: بعد عقد أربع جولات من المفاوضات المباشرة استأنف المغرب وجبهة البوليساريو مفاوضات غير رسمية في فيينا بالعاصمة النمساوية، بعد مجيء ممثل الأمين العام الجديد كريستوفر روس الذي حل محل بيتر فان والسوم، على إثر تقديم هذا الأخير استقالته وخروجه بمقالة شهيرة اعتبر فيها تطبيق الاستفتاء صعب التحقيق، في الوقت الذي أشاد فيه بخطة المغرب بتطبيق حكم ذاتي، وهو ما أثار غضب الجزائر والبوليساريو.
> أكتوبر 2009: اعتقال سبعة أعضاء من «انفصاليي الداخل»، وإحالتهم على المحكمة العسكرية، بتهمة التخابر لفائدة أطراف أجنبية، بعد رصدهم إلى جانب آليات عسكرية بالجزائر ومخيمات تندوف.
> 6 نونبر 2009: الملك يدعو إلى إعادة هيكلة «الكوركاس» وإلى الإسراع بتطبيق الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، ويعلن استمرار المغرب في المفاوضات مع الطرف الآخر.