المغرب خامسا في ترتيب تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول العربية

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي ب8 في المائة في 2014 إلى 44 مليار دولار

كشفت المؤسسة العربية لضمان استثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، في تقريرها السنوي الثلاثين، حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 2015، عن احتلال المغرب الرتبة الخامسة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ب 3.58 مليارات دولار، بنسبة 8.2 في المائة، في حين استحوذت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية على أكثر من 41 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات للعام الثاني على التوالي.
وأضافت أن الإمارات تصدرت الاستثمارات الواردة بواقع 10 مليارات دولار وبحصة بلغت 23 في المائة، تلتها السعودية ب 8 مليار دولار وبحصة نسبتها 18.3 في المائة، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 4.78 مليارات دولار بنسبة بلغت 10.9 في المائة. وأشارت إلى أن العراق جاء في المرتبة الرابعة بحجم استثمارات واردة بلغت 4.78 مليارات دولار بحصة نسبتها 10.9 في المائة.
وقالت المؤسسة إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعت ب 8 في المائة في 2014، حيث بلغت 44 مليار دولار، بما يمثل 3.6 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار.
وعن حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدول العربية، قالت المؤسسة إنها تراجعت من 22.8 مليار دولار في عام 2012 إلى 5.7 مليارات دولار فقط عام 2013، علما بأن رصيدها زاد عن 198 مليار دولار بنهاية عام 2012.
وذكرت أن الولايات المتحدة جاءت في المركز الأول ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول منظمة التعاون، بقيمة 56 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 44.1 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة ب 33.7 مليار دولار ثم إيطاليا ب 33.6 مليار دولار وسويسرا ب 17.7 مليار دولار، بقيمة إجمالية بلغت 185 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 80 في المائة من إجمالي استثمارات دول المنظمة بنهاية 2012.
وأوضح التقرير أن قائمة أهم 6 دول عربية مستقبلة لاستثمارات المنظمة، تضمنت الإمارات، والتي جاءت في المركز الأول ب 68.2 مليار دولار، تلتها مصر بقيمة 44.7 مليار دولار ثم السعودية ب 35.2 مليار دولار وبعدها المغرب ب 19.8 مليار دولار، ثم الجزائر بقيمة 19 مليار دولار، ثم قطر ب 18.2 مليار دولار، ليبلغ بذلك إجمالي الدول الست 205.2 مليارات دولار، وبحصة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي الأرصدة بنهاية عام 2012 والبالغة 228.6 مليار دولار.
أما على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، فأفاد التقرير بأنها ارتفعت بمعدل 4.8 في المائة لتبلغ 789 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013، ممثلة ما نسبته 4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 26 تريليون دولار.
وأشارت إلى استحواذ كل من الإمارات والسعودية على نسبة 42 في المائة من إجمالي الأرصدة الواردة للدول العربية، حيث تصدرت السعودية بقيمة 216 مليار دولار وبحصة 27.4 في المائة، تلتها الإمارات في المركز الثاني بقيمة 115.6 مليار دولار وبحصة نسبتها 14.6 في المائة .
وأوضحت أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 87.9 مليار دولار وبنسبة 11.1 في المائة من الإجمالي العربي، فيما حل لبنان رابعا بقيمة 56.8 مليار دولار وبحصة 7.2 في المائة، يليه المغرب ب 51.7 مليار وبنسبة 6.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية تراجع من 7423 شركة في أبريل عام 2014 إلى 6109 شركات خلال يوليو 2015، ما أدى إلى تقلص حصة المنطقة من 10 إلى 7 في المائة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم.
وتم تقدير كلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بما يزيد عن تريليون دولار كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 1.7 مليون فرصة عمل، مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية ومصر استحوذت على ما يزيد عن 76 في المائة من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي بالمنطقة، وعلى ما يزيد عن 54 في المائة من المشاريع.
وحول الاستثمارات الصادرة من الدول العربية، أفاد التقارير بأنها تراجعت ب 10 في المائة لتبلغ 33.4 مليار دولار عام 2014 ممثلة ما نسبته 2.5 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1354 مليار دولار و7.1 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 468 مليار دولار.
وتعتبر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة سنة 1974، والتي تتخذ الكويت مقرا لها كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية وتهدف إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية والصادرات العربية إلى كل دول العالم.
كما توفر الهيئة التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى الدول العربية من كل دول العالم ضد المخاطر غير التجارية، وتوفر كذلك التغطية التأمينية لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.