المغرب في الرتبة الرابعة عربيا من حيث الاستثمارات الواردة

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية تراجعت ب 8 بالمائة في 2014 حيث بلغت 44 مليار دولار بما يمثل 6ر3 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 23 ر1 تريليون دولار.
وأفادت المؤسسة في تقريرها السنوي الثلاثون حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 2015 الصادر اليوم الأحد إن التركز الجغرافي للتدفقات الواردة تواصل خلال 2014 حيث استحوذت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية على أكثر من 41 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات للعام الثاني على التوالي.
وأضافت أن الإمارات تصدرت الاستثمارات الواردة بواقع 10 مليار دولار وبحصة بلغت 23 بالمائة تلتها السعودية ب 8 مليار دولار وبحصة نسبتها 3ر18 بالمائة فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 78ر4 مليار دولار بنسبة بلغت 9ر10 بالمائة.
وأشارت إلى أن العراق جاء في المرتبة الرابعة بحجم استثمارات واردة بلغت 78ر4 مليار دولار بحصة نسبتها 9ر10 بالمائة ثم جاءت المغرب خامسة ب 58ر3 مليار دولار بنسبة 2ر8 بالمائة.
وعن حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدول العربية قالت المؤسسة إنها تراجعت من 8ر22 مليار دولار في عام 2012 إلى 7ر5 مليارات دولار فقط عام 2013 "علما بأن رصيدها زاد عن 198 مليار دولار بنهاية عام 2012″.
وذكرت أن الولايات المتحدة جاءت في المركز الأول ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول منظمة التعاون بقيمة 56 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 1ر44 مليار دولار تلتها المملكة المتحدة ب7ر33 مليار دولار ثم إيطاليا ب6ر33 مليار دولار وسويسرا ب7ر17 مليار دولار بقيمة إجمالية بلغت 185 مليار دولار وبنسبة تزيد عن 80 في المائة من إجمالي استثمارات دول المنظمة بنهاية 2012.
وأوضح التقرير أن قائمة أهم 6 دول عربية مستقبلة لاستثمارات المنظمة هي الإمارات والتي جاءت في المركز الأول ب2ر68 مليار دولار تلتها مصر بقيمة 7ر44 مليار دولار ثم السعودية ب2ر35 مليار دولار وبعدها المغرب ب8ر19 مليار دولار ثم الجزائر بقيمة 19 مليار دولار ثم قطر ب2ر18 مليار دولار ليبلغ بذلك إجمالي الدول الست 2ر205 مليار دولار وبحصة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي الأرصدة بنهاية عام 2012 والبالغة 6 ر228 مليار دولار.
أما على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية أفاد التقرير بأنها ارتفعت بمعدل 8ر4 في المائة لتبلغ 789 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013 ممثلة ما نسبته 4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 26 تريليون دولار.
وأشارت إلى استحواذ كل من الإمارات والسعودية على نسبة 42 في المائة من إجمالي الأرصدة الواردة للدول العربية حيث تصدرت السعودية بقيمة 216 مليار دولار وبحصة 4ر27 في المائة تلتها الإمارات في المركز الثاني بقيمة 6ر115 مليار دولار وبحصة نسبتها 6ر14 في المائة .
وأوضحت أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 9ر87 مليار دولار وبنسبة 1ر11 في المائة من الإجمالي العربي فيما حل لبنان رابعا بقيمة 8ر56 مليار دولار وبحصة 2ر7 في المائة يليه المغرب ب7ر51 مليار وبنسبة 5ر6 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية تراجع من 7423 شركة في أبريل عام 2014 إلى 6109 شركة خلال يوليو 2015 ما أدى إلى تقلص حصة المنطقة من 10 إلى 7 في المائة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم.
وتم تقدير كلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بما يزيد عن تريليون دولار كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 7ر1 مليون فرصة عمل لافتا إلى أن الإمارات والسعودية ومصر استحوذت على ما يزيد عن 76 في المائة من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي بالمنطقة وعلى ما يزيد عن 54 في المائة من المشاريع.
وحول الاستثمارات الصادرة من الدول العربية أفاد بأنها تراجعت 10 في المائة لتبلغ 4ر33 مليار دولار عام 2014 ممثلة ما نسبته 5ر2 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1354 مليار دولار و1ر7 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 468 مليار دولار.
ويرى التقرير أن دول الخليج إضافة إلى ليبيا ولبنان مثلت المصدر الرئيسي للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 98 في المائة لعام 2014 وتصدرت الكويت القائمة بقيمة 13 مليار دولار وبحصة بلغت 2ر39 في المائة تلتها قطر بقيمة 7ر6 مليار دولار وبحصة 2ر20 في المائة.
وأضاف أن السعودية جاءت ثالثة على المستوى العربي بقيمة 4ر5 مليارات دولار وبحصة نسبتها 1ر16 في المائة ثم الإمارات بقيمة 3 مليارات دولار ب2ر9 في المائة ثم لبنان ب 9ر1 مليار دولار وبنسبة 7ر5 في المائة ثم سلطنة عمان ب2ر1 مليار دولار وبحصة 5ر3 في المائة وبعدها ليبيا ب940 مليون دولار بنسبة 8ر2 في المائة.
وتعتبر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة سنة 1974 و التي تتخذ الكويت مقرا لها كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية وتهدف إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية و الصادرات العربية إلى كل دول العالم.
كما توفر الهيئة التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى الدول العربية من كل دول العالم ضد المخاطر غير التجارية و توفر كذلك التغطية التأمينية لائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية و غير التجارية.