تقرير: المغرب في المرتبة الخامسة عربيا في استقطاب الاستثمارات

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية بنسبة 8%، أي إلى 44 مليار دولار عام 2014، مقارنة بالعام 2013، لتمثل ما نسبته 3.6% من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4% من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار، في الوقت الذي اجتذبت السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر من 40% من هذه الاستثمارات، وفق دراسة نشرت الأحد.
وحل المغرب في المرتبة الخامسة في استقطاب الاستثمارات، بقيمة 3.58 مليارات وبنسبة 8.2%.
وقد جذبت الدول العربية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 43.9 مليار دولار في 2014، مقابل 47.5 مليار دولار في 2013، وفق الدراسة الصادرة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومقرها الكويت.
ولا تزال الاستثمارات أقل بكثير من 66,2 مليار دولار سجلت في 2010 قبل بدء أعمال العنف والنزاعات التي تشهدها الدول العربية. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في 2014 من حيث حجم الاستثمارات مع 10,1 مليارات دولار أي 23% من مجمل الاستثمارات التي جذبتها الدول العربية، تتبعها السعودية مع 8 مليارات أي 18,3%، ومن ثم مصر مع 4,8 مليارات دولار.
شملت الدراسة 20 من 22 عضواً في جامعة الدول العربية، باستثناء سوريا التي تشهد حربًا وجزر القمر. تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 15 من هذه البلدان، ولكن دول الخليج النفطية الست اجتذبت نصف الاستثمارات، وفق الدراسة.
وأضاف التقرير الصادر، أمس الأحد، أن التركز الجغرافي للتدفقات الواردة تواصل خلال العام؛ حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 41% من الإجمالي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات جاءت في الصدارة، ثم تلتها السعودية، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 4.783 مليارات دولار وبنسبة 10.9%، ثم حل العراق رابعًا بقيمة 4.782 مليارات دولار وبحصة 10.9%، ثم المغرب.
وقدر التقرير تكلفة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بما يزيد على تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 1.7 مليون فرصة عمل.
وتركزت شركات ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر على ما يزيد على 76% من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي في المنطقة وعلى ما يزيد على 54% من المشروعات.