عبارة «المخزن ماكاينش» تقود أربعة أشخاص للسجن

حصدت أشرطة الفيديو المرتبطة بالجريمة أربعة معتقلين، ساعات قليلة بعد التحذير الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني من بث مقاطع وتسجيلات فيديو «مفبركة»، تزعم «تسجيل حوادث إجرامية خطيرة تستهدف أمن المواطنين، وتدعي انتشار الجريمة ببعض المدن المغربية بهدف التأثير سلبيا في الإحساس بالأمن». وكشف بلاغ للمديرية أنه تم توقيف 4 أشخاص بمدينة الدار البيضاء ووضعهم رهن الحراسة النظرية تمهيدا لمحاكمتهم على خلفية نشر شريط فيديو يتضمن تبليغا عن «جرائم وهمية، وتهويلا لاعتداء جسدي». وأوضح البلاغ أن الشريط يظهر شابا يحمل إصابة في عنقه، ويدعي تعرضه لجرح غائر بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص حاول ذبحه بعدما رفض الخضوع لنزواته الجنسية، مع إرفاق الشريط بعبارة رددها شخص يظهر في الفيديو مفادها «ما كاينش المخزن في البلاد». وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد باشرت بحثا في مضمون الشريط وتعاملت معه على أنه وشاية تتضمن تبليغا عن جريمة، ليتضح أن الأمر يتعلق باعتداء جسدي تعرض له الضحية (ع.خ) البالغ من العمر 18سنة، من طرف شخص يعيش في حالة تشرد بالقرب من الحي الذي يسكن فيه الضحية، بسبب رفض هذا الأخير اقتناء سيجارتين للجاني «وليس كما ورد في الشريط بسبب عدم الامتثال لنزواته الجنسية». وأضاف البلاغ أنه تم، على الفور، توقيف المشتبه فيه (ع.م) البالغ من العمر 32 سنة، وهو عاطل عن العمل وبدون سكن قار، وتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة.
ورغم أن واقعة تعرض الضحية لاعتداء بشع ثابتة فإن البلاغ أشار إلى أن التحريات الأمنية المتواصلة في القضية كشفت أن هذا الحادث تعرض لتحريف وتهويل للوقائع من طرف شخصين طلبا من الضحية تقديم ادعاءات كاذبة، مفادها أنه «تعرض لمحاولة ذبح بسبب عدم الرضوخ للنزوات الجنسية للجاني»، وقاما بتصوير هذه المزاعم الزائفة ونشرها على شبكة الأنترنيت، مرفقة بتعليق يشير إلى انعدام الأمن.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه نظرا لما تضمنه الشريط من تحريف للوقائع وتبليغ عن جرائم وهمية (الاغتصاب والاعتداء الجنسي)، فقد تم إشعار النيابة العامة المشرفة على البحث بتطورات هذه القضية، فأعطت تعليماتها بالاحتفاظ، رهن الحراسة النظرية، بالمشتبه فيهما اللذين أعدا ونشرا الشريط المفبرك، وكذا الضحية الذي أدلى بتصريحات زائفة، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة برفقة المشتبه فيه الرابع الذي ارتكب أفعال الضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق الضحية. وحمل الإعلان عن المتابعة القضائية للموقوفين رسالة صارمة من المديرية العامة للأمن الوطني لفرملة موجة الأشرطة التي تناسلت في ظرف وجيز في مواقع التواصل الاجتماعي و»اليوتوب»، بعد أن سبق أن حذرت من فبركة بعض الأشرطة وتهويل مضمونها قبل بثها في إطار ما وصفه بلاغ المديرية بحملة «إشاعات مغرضة» تستهدف الحق في الأمن.