المغرب في صدارة الدول المهددة بالخسائر جراء التغيرات المناخية

خلصت تقارير مناخية من المقرر أن يتم عرضها على مؤتمر كوبنهاغن حول تأثيرات التغيرات المناخية على العالم إلى أن هذه التغيرات بدأت بالفعل بإلقاء ظلالها الثقيلة على بلدان شمال إفريقيا. وحسب هذه التقارير، فقد أدى نقص المياه، وزوال الغابات والتصحر إلى جولات من الجفاف والفيضانات في المنطقة، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق تضررا في العالم بهذه الظاهرة البيئية.
وركزت التقارير على المملكة المغربية، فقد ذكر التقرير أن المغرب «سجل العام الماضي زيادة بنسبة 70 في المائة في معدلات التساقطات المطرية إلى درجة أنها أدت إلى فيضانات في مناطق واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكنها حققت أيضا رقما قياسيا في معدل المحاصيل الزراعية. بيد أن الأمطار تأخرت في الهطول كثيرا هذا العام».
واستدرك التقرير بالقول إنه «قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن الجفاف. وذلك لأن المغرب بدأ يعتاد على دورات من الفيضانات والجفاف». وذكر التقرير أن موجات الحرارة، ومشاكل المياه، وانخفاض نوعية المياه والهواء، والتصحر، ومشكلة الأوزون على مستوى العالم بدأ يشكل تحديا خطيرا على قطاعي الزراعة والصحة العامة في المغرب.
يذكر أن المغرب قد عهد مؤخرا للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحّر بمعالجة هذه المشكلة البيئية.
وقال محمد غنام المسؤول في المندوبية «إن الخسائر قد تكون كبيرة. ونحن في المغرب نقدر أن تكون الخسائر بنحو 2.3 مليار درهم مغربي. هذه الخسائر سببها التصحر والتغيرات في النظم الإيكولوجية الثلاثة، وهي الأراضي الزراعية والأراضي المخصصة للرعي والغابات».
ويضيف التقرير أن المغرب ليس وحده في مواجهة هذه المشكلة البيئية، فمعظم البلدان العربية في شمال إفريقيا من المتوقع ان تدفع ثمنا باهظا لتغير المناخ. وحسب التقرير، فإن المناطق الساحلية المنخفضة في تونس وقطر وليبيا والإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر معرضة للخطر بصفة خاصة. وبالنسبة لهذه المناطق، فإن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية و البيئية سيكون لها وقع أكبر وأشد ضررا من باقي مناطق العالم.
كما يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تهدد تغيرات المناخ التقدم الذي تحقق حتى الآن لمعالجة الأزمة المالية العالمية.
ويقول المحللون الاقتصاديون إنه خلال عشرين عاما سيتغير العالم كليا ولن تقتصر خسائر التغيرات المناخية على الحكومات و الدول، بل ستمتد لتصل إلى السكان.
كما نوهت التقارير بالزيادة في مستوى الوعي الذي بدأ ينمو بين جميع الفاعلين الاقتصاديين في شمال إفريقيا حول مغزى تغير المناخ. و يحذر أحدث تقييم للوضع المناخي في شمال إفريقيا من أن الجو يزداد حرارة وجفافا في معظم أنحاء هذه المنطقة.
وكان وزراء خارجية 6 دول، هي سلوفينيا، سنغافورة، كوستاريكا، الرأس الأخضر، الإمارات، أيسلندا، أكدوا التزامهم باتخاذ خطوات عالمية جديدة للتعامل مع التغيرات المناخية مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية المقرر انعقاده الاثنين بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن. وأوضح وزراء الخارجية أن تغير المناخ يغطي على التفرقة بين السياسات الخارجية والداخلية، ويجعل التعهد بالعمل لصالح البيئة والتنمية المستديمة بعيدًا عن الاختلافات السياسية في الداخل والخارج.
وحذر وزراء خارجية هذه الدول من أن التغيرات المناخية سيكون تأثيرها الأكبر في الدول ذات الموارد الطبيعية النادرة، والقدرة المحدودة على التأقلم مع هذه التحديات، ومنها الدول النامية المكونة من جزر صغيرة، والتي تعد على رأس الدول التي ستواجه هذا التهديد بسبب ارتفاع مستويات البحار، ومع ارتفاع تكلفة إجراءات التأقلم المانعة لهذه التهديدات والتي لا تستطيع هذه الدول تحملها، ولذلك يصبح الدعم المالي والتكنولوجي ضرورة.
وقالوا إن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق الأكثر تذبذبًا في العالم، مما سيخلق تنافسات جيوسياسية على الموارد المحدودة، مما يجعل من الضروري الخروج باتفاقية ناجحة في كوبنهاغن تنص على تقليص حاد في الانبعاثات لخفض الاحترار العالمي إلى درجتين مئويتين، والوضع بعين الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة، لكن المختلفة، تكون ذات أهمية كبيرة.
وأضاف الوزراء أن التعامل مع التغيرات المناخية يشكل تحديًا أمام الحكومات العالمية، حيث إن الشبكة الحالية من المنظمات الدولية واقعة تحت الضغط بسبب تعقيد هذه القضية ونتائجها على الاستقرار السياسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن الاستدامة البيئية. وأكد وزراء الخارجية أن التغيرات المناخية تغير العالم بأكثر من صورة، مما يبرز ضرورة أن تكون القرارات التي يتخذها الأفراد والمجموعات على المستوى المحلي والعالمي آخذة بعين الاعتبار النتائج العلمية، وأن تكون طموحة ومبنية على مبادئ الترابط والتعاون.