بينما يشارك المغرب، ضمن 192 دولة، على مدى الأسبوعين المقبلين، في قمة المناخ، التي انطلقت أول أمس الاثنين بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن ، توصل خبراء مغاربة إلى توقع تأثيرات مقلقة للتغيرات المناخية على المغرب بدءا من عام 2070، ما يعني دخول المغرب رسميا إلى نادي دول الاحتباس الحراري. وقال هؤلاء الخبراء، التابعون للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في تقرير رسمي لهم، حصلت "المغربية" على نسخة منه، إن "المعطيات المتوفرة حول مستقبل المناخ، خلال الفترة من 2070 إلى 2099، تنذر بتوقعات مقلقة للتغيرات المناخية". وعدد هذا التقرير الحكومي الداخلي مظاهر تلك التغيرات المناخية، التي ستضرب المغرب بعد 60 عاما من الآن في "ارتفاع في معدل الحرارة بين درجتين إلى 5 درجات، حسب جهات المملكة، وانخفاض في معدل التساقطات بين 5 و50 في المائة". وزاد هؤلاء الخبراء مبرزين أن تلك التغيرات ستؤدي حتما إلى "تحولات مهمة في توزيع المنظومات الغابوية، إذ ستتوسع غابات البلوط الأخضر، على حساب غابات الأرز، وانتقال غابات الأرز إلى أعالي الجبال، وتقلص المساحات الملائمة لها، وكذا انتشار نباتات المناطق الجافة نحو الشمال". واعتبر الخبراء في تقريرهم أن "المغرب سيعد من بين الدول الأكثر تضررا بآثار التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، رغم ضعف إنتاجه لغازات هذه الأخيرة". وبينما يواصل، بكوبنهاغن، ممثلو هيئات المجتمع المدني، الضغط بثقلهم على القادة المشاركين في القمة، قصد التحرك لإنقاذ الأرض، تعالت أصوات هيئات مدنية بالمغرب، محذرة من إعادة طرح تساؤل "ماذا تفيد القمم إن لم تلتزم الأمم؟" بعد نهاية القمة، دون التوصل إلى قرارات تحمي الحياة على كوكب الأرض، كما حصل منذ قمة ريو دي جانيرو، بالبرازيل. في سياق متصل، قالت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أول أمس الاثنين، في لقاء تحسيسي وتعبوي حول التغيرات المناخية، عقد بالرباط، إن "المسؤولية مشتركة ومتفاوتة بين الدول المتقدمة، التي على عاتقها مسؤولية كبيرة بخصوص التغيريات المناخية، بحكم أنشطتها الاقتصادية، مقارنة مع الدول السائرة في طريق النمو، التي تتحمل أكثر من 80 في المائة من انعكاسات التغيرات المناخية". وتابع المشاركون في هذا اللقاء التحسيسي شريطا قصيرا حول "الحفر بالخطارات"، يعكس معاناة سكان منطقة في قلب صحراء تافيلالت مع قلة الماء، والجفاف، وهو شريط من إنتاج جمعية بدائل المغرب، حسب أحد مسؤوليها خالد شهيد. وتسعى القمة، وفق مراقبين، للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا وصرامة، وملزما قانونا لتوسيع بروتوكول كيوتو للحد من الانحباس الحراري أو الحلول محله، إذ تنتهي المرحلة الأولى عام 2012. كما يتعين التغلب على انعدام الثقة بين الدول الغنية والفقيرة بشأن تقاسم عبء الحد من الغازات.
