غابت مستشفيات المغرب عن قائمة أفضل المستشفيات في الدول العربية، خاصة سنة 2015 الجارية، حسب تصنيف أصدرته هيئة بحثية إسبانية متخصصة في تصنيف المستشفيات في العالم حسب تجهيزاتها، أطرها الطبية، مواردها البشرية وجودة الخدمات التي تقدم فيها للمرضى. وأظهر التصنيف الذي أصدرته مختبرات «سايبر ماتريكس»، وهي أكبر هيئة بحثية في إسبانيا وفي أوروبا، متخصصة في تصنيف المستشفيات في العالم، غياب مستشفيات المغرب، فيما تصدرت مستشفيات الدول الخليجية قائمة اللائحة الخاصة بالوطن العربي. واستندت الهيئة البحثية الإسبانية في إعداد تصنيفها على عدد من المعايير العلمية، من بينها كفاءات الطاقم الطبي والبحوث العلمية ونتائج العمليات الجراحية ونسبة نجاحها والخدمات التي يقدمها المستشفى، وهو ما تفتقر إليه غالبية المستشفيات المغربية مقارنة بنظيراتها في دول عربية أخرى. ويأتي غياب مستشفيات المغرب عن التصنيف ليظهر تخلف السلطات الصحية المختصة عن إيلاء الاهتمام بالمؤسسات الصحية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى المغاربة. وكان مجموعة من الأطباء المغاربة قد أنشؤوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «فضائح قطاع الصحة»، تفضح الحالة المزرية للمستشفيات العمومية في المغرب، حيث مراحيض وأنابيب مسدودة وعفن على الجدران وشراسف قذرة ونقص في التجهيزات، وهو ما دفع وزير الصحة إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة ما ظهر في هذه الصور من مشكلات. ورغم أن المستشفيات العربية المصنفة جاءت في المراتب الأخيرة عالميا، إلا أنه على مستوى الدول العربية، حلت 10 مستشفيات كأحسن المؤسسات، وحل مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية في المرتبة الأولى عربيا، فيما جاء في المرتبة الثانية مستشفى الرياض العسكري بالسعودية وفي المرتبة الثالثة جاءت مؤسسة حمد الطبية في قطر، وفي المرتبة الرابعة جاء مستشفى الشؤون الصحية للحرس الوطني بالسعودية. وحل مستشفى السلام الدولي بمصر في الرتبة الخامسة، أما الرتبة السادسة فقد عادت إلى مركز أبحاث مؤسسة علاج السرطان، التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي السعودية، متبوعا بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل السعودية، وفي الرتبة الثامنة المستشفى الأمريكي في دبي، وفي المرتبة التاسعة مجموعة «نيو ميديكل سنتر» في الإمارات العربية المتحدة، وحلّ في المرتبة العاشرة مستشفى الجنزوري التخصصي بمصر. فيما غابت عن التصنيف كل دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها مستشفيات المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، مما يرسم صورة قاتمة للقطاع في دول المنطقة المغاربية.