زلزال في قطاع المحروقات بعد تلويح «لاسامير» بوقف تكرير المنتجات النفطية

وزارة الطاقة تدخل على الخط ومصدر من الشركة السعودية يقول: «نحن لا نمارس الابتزاز»

زلزال كبير ضرب، مساء أول أمس الأربعاء، قطاع المحروقات بالمغرب، بعد أن تسربت أنباء تفيد بنية شركة «لاسامير» وقف تكرير المنتجات النفطية بسبب مشاكل مع تجمع النفطيين أدت إلى صعوبات مالية في خزينة الشركة.
وعلمت «المساء» من مصادر موثوقة أن اجتماعات ماراثونية عقدت خلال الساعات الماضية بين وزارة الطاقة والمعادن ومسؤولين في الشركة وفي تجمع النفطيين، من أجل احتواء الأزمة الحالية وإقناع «لاسامير» بعدم تنفيذ تهديداتها بوقف تزويد السوق بالمواد النفطية المكررة.
وقال مصدر من «لاسامير» إن العمل داخل الشركة مازال يسير بشكل طبيعي، وأن المشكل الحالي يتم تدارسه على مستوى ضيق في إدارة الشركة المملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي، موضحا أن ما يلمسه العمال داخل مصفاة النفط بالمحمدية هو توقف عمليات بيع «الغازوال» منذ فترة بسبب عزوف الشركات المغربية عن اقتنائه ولجوئها إلى الاستيراد من الخارج، كنوع من الضغط على الشركة التي دخلت منذ شهور قطاع توزيع المحروقات.
واتصلت «المساء» بمسؤول كبير داخل شركة «لاسامير»، رفض نشر اسمه في الوقت الراهن، أشار إلى أن «لاسامير» شركة مواطنة ومسؤولة ولن تمارس نوعا من الضغط أو الابتزاز على الدولة، مؤكدا أن الأمور تسير على ما يرام داخل الشركة وأن أي مشكل يمكن حله في إطار مفاوضات واجتماعات ودية.
غير أن مصدرا آخر للجريدة أكد، بالمقابل، أن الحرب التي تدور رحاها حاليا في قطاع توزيع المحروقات هي بالأساس بين جمال باعامر الرئيس المدير العام ل«لاسامير» وعزيز أخنوش مالك أسهم مجموعة «أفريقيا»، وأن تجمع البتروليين في المغرب يخضع لضغوطات مسؤولي المجموعة المملوكة لوزير الفلاحة، في الوقت الذي وجدت بعض الشركات المنضوية تحت لواء التجمع نفسها في ورطة بحكم أن لا علاقة لها بالصراع الدائر بين العملاقين في مجال المحروقات.
وكانت شركة «لاسامير» قد اعتبرت أن الصراعات التي تفجرت في توزيع المحروقات، بعد دخولها إلى هذا القطاع، هي نوع من العبث، لأنها لا تستند إلى أسس سليمة، موضحة أن بعض الشركات تشن حملة شرسة ضد «سامير»، رافضة أن تقبل بواقع دخول الشركة إلى قطاع توزيع المحروقات.
وتمر «لاسامير» بظروف مالية صعبة للغاية بسبب تراجع أسعار النفط، وحصلت مؤخرا على قروض قيمتها 3.1 مليارات درهم (319 مليون دولار) عن طريق اتفاق مع البنك الشعبي المركزي.
وقالت الشركة إن القرض هو الخطوة الثانية ضمن خطط عاجلة لإصلاح وضعها المالي، مؤكدة أنها حصلت بالفعل على 600 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي وحدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن شركة الطاقة الكندية فيرميليون إنرجي. وتكبدت الشركة خسارة صافية قياسية بلغت 3.42 ملايير درهم في 2014 بسبب إعادة تقييم المخزون بعد تراجع أسعار النفط، وفقدت أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء أكثر من 40 في المائة خلال سنة واحدة.