علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة تدخل، خلال لقاء جمعه بتجمع النفطيين يوم الجمعة الأخير، من أجل وأد الخلافات القائمة بين شركتي «سامير» و«أفريقيا»، والتي طفت على السطح عقب إطلاق «سامير» لفرع جديد لتوزيع الوقود والمحروقات. وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات منضوية تحت لواء تجمع النفطيين بالمغرب طالبت وزير الطاقة بالتدخل لحل المشاكل والصعوبات المتعلقة بتدبير محطات الوقود وباندماج الفاعلين الجدد، وعلى رأسهم «سامير»، مؤكدة أن اعمارة تعهد بالتوسط لفض الخلافات بين الشركات، وذلك بهدف تحسين جودة خدمات قطاع المحروقات وتطويرها بشكل أكبر. وأشارت المصادر إلى أن اعمارة حاول التغطية على النقاط الخلافية باعتبار تجمع النفطيين بالمغرب شريكا مهما بالنسبة إلى وزارة الطاقة، مضيفة أن الوزير أكد أن مزيج الطاقة الوطني الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، يتطلب، حاليا، العمل من قبل جميع الفاعلين في القطاعين الخاص والعام لتأمين الإمدادات. وكان مسؤول كبير في شركة «سامير»، اعتبر أن الصراعات التي تفجرت خلال الآونة الأخيرة في قطاع توزيع المحروقات هي نوع من العبث، لأنها لا تستند إلى أسس سليمة، موضحا أن بعض الشركات تشن الآن حملة شرسة ضد «سامير» رافضة أن تقبل بواقع دخول الشركة إلى قطاع توزيع المحروقات. ورغم أن المسؤول ذكر مجموعة «أفريقيا» بالاسم، إلا أنه أكد أن شركة كبرى معروفة هي التي تقوم بهذه الحملة مع علمها أن «سامير» لا تنوي منافسة أحد من خلال محطات التوزيع التي أطلقتها، خاصة أن أغلب هذه المحطات توجد خارج المجال الحضري. وتساءل المسؤول في شركة «سامير» كيف يعقل أن تقبل هذه الشركة بأن تملك مصافي من خارج المغرب مثل «شال» و«طوطال» محطات توزيع في المغرب، ولا تقبل بذلك بالنسبة لشركة «سامير» المغربية، التي بذلت مجهودات كبيرة واستثمرت الملايير في تطوير قطاع المحروقات بالمغرب. بالمقابل، رفضت شركة «أفريقيا» الحديث بشكل فردي في الموضوع، معتبرة أن هذا المشكل يجب مناقشته في إطار تجمع البتروليين في المغرب. وكانت شركة «سامير» أعلنت سابقا عن إطلاق فرعها الجديد «شركة توزيع الوقود والمحروقات». ويندرج المشروع في إطار تفعيل استراتيجية القرب تجاه زبائنها المحليين. وأوضح جمال باعامر، الرئيس المدير العام للشركة, أن إطلاق أنشطة هذه الشركة «يمثل حدثا كبيرا في المشهد النفطي المغربي»، مبرزا أن شركة «سامير» تعتزم استثمار ما بين 600 مليون درهم ومليار درهم على مدى خمس سنوات في هذا المشروع، الذي يتوقع إنجاز حوالي 300 محطة للخدمات من الآن وحتى 2017. ووصف اعمارة تجمع النفطيين بالمغرب بالشريك المهم بالنسبة للوزارة، مشيرا إلى أن مزيج الطاقة الوطني، والتي سيعتمد على الوقود الأحفوري، يتطلب العمل من قبل جميع الفاعلين في القطاعين الخاص والعام لتأمين الإمدادات. واعتبر الوزير أن هذا اللقاء جاء في الوقت المناسب بالنسبة للحكومة التي باشرت العديد من الإصلاحات، لاسيما إصلاح صندوق المقاصة. ويعد تجمع النفطيين بالمغرب جمعية مهنية تضم 16 شركة من قطاع توزيع النفط والغاز في المغرب.
