المذمة من عسكر الجزائر.. شهادة لنا

من إشراقات الحكمة عند أبي الطيب المتنبي: «وإذا أتتك مذمتي من ناقص/ فهي الشهادة لي بأني الكامل»، هذا بالمختصر المفيد ما يمكن التعليق به على الحملة المغرضة التي يقودها عسكر الجزائر وعرائسه عندنا، على خلفية قرار الدولة المغربية عدم التساهل مع مرتزقة الداخل والضرب بيد من حديد على ذقون ناكري الجميل، فأن يكون عسكريو الجزائر، هم من ينتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب، فإن هذا لهو الدليل والبرهان على أننا سائرون في الطريق الصائب، طريق إدماج حل مشكلة الأقاليم الصحراوية في إطار وطني ديمقراطي حداثي هو الجهوية الموسعة..
نحن إزاء طغمة عسكرية مفلسة سياسيا وشعبيا، ذات أطماع في الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، أطماع في تحويل الصحراء المغربية إلى الولاية 49 في الجمهورية الجزائرية، وإلا هل يعقل أن يصرف نظام دولة نامية أكثر من 200 مليار دولار من ثروة شعبه على مجرد شعار اسمه «تقرير المصير».. وكان من الممكن أن توجه إلى الشعب الجزائري الذي يعيش الفقر و«الميزيرية» باللهجة الوهرانية؟
إنه نظام صيّر الجزائر مسرحا كبيرا للعرائس، تفترض طبيعته أن يكون اللامنظور محددا للمنظور، فالأصابع الخفية يمثلها العسكر، أما الرئيس والوزراء والبرلمانيون والسفراء...، فهم مجرد دمى أو «كراكيز»، تمكر بنا أحايين كثيرة حين تظهر لنا وكأنها سيدة قرارها، وأن دعمها للأطروحة الانفصالية إنما هو لمبدأ اسمه «مغرب الشعوب» أو «تصفية الاستعمار».. إلى غير ذلك من شعارات الباطل..، في حين أن الحقيقة التي يعرفها كلا الشعبين المغربي والجزائري، وغفل عنها بعض المتشذقين بحقوق الإنسان بين ظهرانينا، هي أن العسكر هم الحكام الحقيقيون في الجزائر، فعندما تنتهي صلاحية «بوتفليقة» «le prisident jetable»، سيقتل كما قتل بوضياف أو ينحى كما نحي «أويحيا» و«زروال»..
أورد الأستاذ أنور مالك، وهو ضابط جزائري سابق ذو اطلاع واسع على عمل الجهاز العسكري في الجزائر، حكاية وقعت إبان عهد الرئيس المغتال بوضياف، مفادها أن هذا الأخير اختلف في جلسة عمل مع بعض الجنرالات، وكان من بينهم العربي بلخير، وهو الذي شغل إلى وقت قريب منصب سفير الجزائر في الرباط، قبل أن يجبره المرض المزمن على التقاعد، وأيضا خالد نزار والتواتي وغيرهم، حول موضوع الصحراء، حيث أشار إلى ضرورة تصحيح المسار المتخذ وبقرارات جريئة، لأن الجزائر في هذا الظرف ليس في وسعها تحمل أعباء الصحراويين أو العداوة مع المغرب. هذا الحديث الذي تلفظ به بوضياف ظهر كأنه يبطن أشياء ضد الموقف الرسمي الجزائري المعروف منذ 1975، وهو ما أثار حفيظة «علي كافي» حينها فرد غاضبا: «الموقف من الصحراء من ثوابتنا التي لن نتخلى عنها ولو بالدم».. بل إن العربي بلخير ذهب إلى حد تحذير الراحل بوضياف من مغبة التفكير في مراجعة الموقف الجزائري، ليجد الرئيس نفسه في موضع لا يحسد عليه من خلال تلك الإشارات العابرة، التي أوحت للعسكر بأن الرجل، في حال تمكنه من السيطرة على دواليب الدولة، قد يذهب بعيدا في تجاوز الخطوط الحمراء وخاصة المتعلقة بالصحراء، أو تلك الملفات التي يريد أن يفتحها في إطار حربه على الفساد والرشوة التي تمكنت من دواليب الدولة.
وفعلا، فبعد هذه الحادثة بثلاثة أشهر، تم اغتيال الرئيس محمد بوضياف علنا وعلى المباشر، وتناقل التلفزيون الرسمي والقنوات العالمية صور مقتله، وقيل إن القاتل اسمه «لمبارك بومعرافي»، وهو ضابط في الأمن الرئاسي يحمل رتبة ملازم أول، وكان مقربا من الجنرال خالد نزار كثيرا، وتم إلحاقه بالوفد الأمني المرافق لبوضياف في زيارته لعنابة بطريقة مشبوهة للغاية، فقرار اغتيال الرئيس كان قد أصدره الحكام الفعليون للجزائر منذ الانقلاب الشهير لسنة 1992 والذي أدخل البلاد في حرب أهلية كلفتها نصف مليون ضحية..، قبل أن يتم استقدام مجموعة من الدمى التي فشلت في إرضائهم، ليستقر قرارهم اليوم على بوتفليقة، الذي يبدو أنه استوعب الدرس جيدا...
هكذا، قتل العسكر أبرز قيادات الثورة الجزائرية، محمد بوضياف، ومكنوا البوليساريو من السيطرة على المخابرات والجيش إلى الحد الذي صارت فيه كراهية المغرب بمثابة الموضة السياسية عند عسكر الجزائر، وفي الوقت ذاته الذي يعيش فيه البلد أزمة داخلية عميقة، في ضوء حال الانفلات الأمني والضربات الموجعة التي يوجهها إرهابيو «القاعدة» إلى عسكريين وأمنيين صغار في غير ما منطقة جزائرية، وغياب القدرة على الاستفادة من الأسعار المرتفعة للنفط في مشاريع تنموية تخفف من النقمة الشعبية. وهذا الوضع يدفع العسكر، في معظم الأحيان، إلى إيجاد وسيلة للتغطية على ما يدور في هذا الداخل المريع، من خلال الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب، خصوصا بعد قضية الانفصالية «أمينتو حيدر».
مع أن المسألة في المغرب واضحة، فإذا كانت حيدر ترفض مغربيتها، فإن المغرب سيكون له الحق في طردها خارج جغرافيته، لتكتفي كغيرها من الانفصاليين بالتغريد خارج السرب، في انتظار أن يحذو حذوها من ينعتونها بكونها «بطلة صحراوية» أو «ناشطة حقوقية» بين ظهرانينا، ليرحلوا من هذا البلد ويقبلوا أن يكونوا أذنابا للإسبان أو عبيدا منبطحين على باب قصر المرادية، راضين بفتات موائدهم الحرام، ويشاركوا العسكر في جرائم سرقة ثروة الشعب الجزائري المغلوب على أمره..
إن نفاق العسكر في هذه القضية واضح للعيان، ففي الوقت الذي يتم فيه التعبير عن الحياد، من خلال تصريحات «تأمل أن تسمح المفاوضات بين الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، بالتوصل إلى اتفاق يطابق الشرعية الدولية»، نجد خطابا آخر يعتبر القضية «تصفية استعمار»، ويتم صرف ملايين الدولارات على برامج دعائية مغرضة تنتجها مكاتب متخصصة في كل بقاع العالم تسيء إلى المغرب، بالإضافة إلى شراء ذمم رؤساء دول إفريقية من خلال «نقابة المستبدين الأفارقة» والمسماة مجازا ب«منظمة الاتحاد الإفريقي»... باختصار شديد، لا حق للعسكر في أن يعطي المغرب دروسا في حقوق الإنسان.