يستعد أزيد من 3 آلاف تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء لخوض إضراب عام عن العمل وحرمان البيضاويين من الخضر والفواكه لمدة غير محددة، احتجاجا على شركات التنمية التي تم إحداثها أخيرا، والتي لم تجر المصادقة عليها بعد من طرف وزارة الداخلية. واحتشد أزيد من ألف تاجر، مساء اول أمس الاثنين، أمام إدارة السوق مطالبين بتوحيد الرسوم الجبائية التي تفرض على الشاحنات التي تزود السوق بالخضر والفواكه، كما طالبوا بإجراء مباراة لإنهاء الجدل بخصوص الوكلاء غير القانونيين، والذين عمروا بالسوق لأزيد من ربع قرن، إضافة إلى المطالبة باسترجاع 20 محلا فوتت بشكل غير قانوني وضيعت على خزينة الدولة أزيد من 5 مليارات سنتيم، كما طالب التجار بإيجاد حل للفوضى التي تعرفها الأماكن العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه واستغلالها من طرف تجار السوق السوداء، إضافة إلى التأكيد على الملف المطلبي للتجار، والذي وضع لدى مجلس المدينة وإدارة السوق وشركة التنمية الجديدة. واحتج تجار السوق بشدة على تعيين موظفين بشركة التنمية التي عهد إليها تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، إذ تبين أن بعض المعينين من ذوي السوابق العدلية في ملفات فساد سابقة بسوق الجملة للخضر والفواكه، إضافة إلى آخرين مغضوب عليهم من طرف التجار، وسبق أن تم طردهم من السوق، عادوا إلى السوق عبر الشركة الجديدة، التي قال التجار إنها عينت بعض الموظفين بمبدأ المحسوبية والزبونية نظرا لعلاقاتهم بمستشارين بمجلس المدينة ومسؤولين بولاية الجهة. واستنكر مئات التجار، الذين رددوا شعارات من قبيل «هذا عيب هذا عار الخضار في خطر»، تفويت تدبير السوق للخواص دون إشراك كافة المتدخلين، إذ حملوا منتخبي مدينة الدارالبيضاء تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي داخل السوق الذي أصبح يهدد بتوقيف إمداد سكان البيضاء بالخضر والفواكه ويمس أمنهم الغذائي. وجدد التجار دعوتهم إلى فتح حوار جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف تحدد الآليات والتدابير الكفيلة بتطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي للسوق. في السياق نفسه، أصبح سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء يعرف غليانا وسط التجار والمهنيين بسبب الوضعية المرتبطة بالفساد داخل السوق، مما أثر سلبا وبشكل مباشر على وضعية تجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدارالبيضاء، في الوقت الذي ينتظر تجار وعمال ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء تدخل السلطات الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفاعلين بالسوق، لإيجاد الحلول الناجعة للقضايا المطروحة، وحث السلطات العمومية على مراقبة الخضر والفواكه المتداولة بالمدينة والتي لا تمر عبر سوق الجملة.
