تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء يطالبون بتغيير المسؤولين

هدد العشرات من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بخوض إضراب مفتوح مع وقفة احتجاجية أمام باب السوق نهايةَ الأسبوع الجاري، نتيجة الأوضاع المزرية والكساد الذي يضرب تجارتهم في الصميم .
وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء قد نظموا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 10 غشت ، وقفة احتجاجية أمام إدارة السوق التي ترفض استقبالهم، منددين بوقف التلاعب بالأثمنة بالنسبة لجميع أصناف السلع عند استخلاص الرسوم الجبائية من طرف وكلاء السوق غير القانونيين ، مع رفع الضرر عن أرباب المتاجر ، والإعفاء التام من الضرائب والديون المترتبة عنها التي »أثقلت كاهلهم وأفسدت تجارتهم«، لكونهم يؤدون رسوما بقيمة 6% عن كل سلعة وافدة على السوق ، علما بأن السوق يعرف فوضى عارمة، وأنهم ملزمون بأداء الضرائب التي تساهم في رفع أثمنة الخضر والفواكه بشكل مرتفع جدا .
كما ندد التجار بإجراء مباراة للوكلاء والتي لم يتم إجراؤها منذ أزيد من ربع قرن، مع تفويت المحلات إلى مكتريها من الوكلاء، والتي سلمت لهم كمكاتب، وإعادة النظر في وضعية العمال ومستخدمي الميزان بالسوق. هذه الخروقات - حسب ما أكده بعض تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء - تدعو للوقوف في وجه قرار مجلس المدينة الذي لم يستسيغوه، أي انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات لتدبير السوق، بعدما تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع هذه الأخيرة، مؤكدين أن هذا الأمر تم فيه تغييب النقابات والجمعيات المهنية داخل سوق الجملة الذي مازال يعيش في »عشوائية« و«ارتجالية« في التسيير باعتبارهم شركاء اقتصاديين واجتماعيين، حيث كان بالأحرى إشراكهم في دراسة مشروع قرار تفويت التدبير وهو ما يتعارض مع المقاربة التشاركية في سن وتقويم السياسات العمومية المحلية.
ويشار إلى أن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات التي أبرم معها مجلس المدينة عقدا لتدبير السوق تلتزم بناء على هذا العقد بتأهيل وتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وضمان استمرارية تسييره كمرفق عمومي، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة التجارة، وتنقل الأشياء والأشخاص، وكذا قواعد النظافة والسلامة والبيئة، والسهر على وضع التنظيم والإجراءات التي تضمن استغلال السوق في أحسن الظروف، وكذا وضع مخطط للاستثمار لتأهيل السوق، ورفع مداخيل السوق بنسبة 50 في المائة مع متم الخمس سنوات المقبلة ابتداء من 2016.