أصدر المكتب النقابي لعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، المنضوي تحت لواء المركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل بيانا بشأن الحالة التي أضحى عليها هذا المرفق الحيوي، حيث جاء فيه، أن المكتب وهو يستحضر «الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إذ يحذر السلطات الوصية من التسرع في تفويت تدبير السوق للخواص دون إشراك كافة المتدخلين، فإنه يحمل منتخبي مدينة الدارالبيضاء مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي الذي أصبح يهدد توقيف إمداد الساكنة البيضاوية بالخضر والفواكه ويمس أمنها الغذائي، ويجدد دعوته إلى فتح حوار جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف تحدد الآليات والتدبير الكفيلة بتطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي للسوق». وأضاف البيان « وفي السياق نفسه، أصبح سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء يعرف غليانا داخل أوساط التجار والمهنيين بسبب الوضعية المرتبطة بقطاع الإنتاج الفلاحي عموما، والزيادة في تكلفة النقل جراء الزيادة في أسعار المحروقات، وارتفاع قيمة اليد العاملة من جهة أخرى، مما أثر سلبا وبشكل مباشر على وضعية تجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدارالبيضاء»، مشيرا إلى أنه « في الوقت الذي كان تجار وعمال ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، ينتظرون تدخل السلطات الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفاعلين بالسوق، قصد إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المطروحة، وحث السلطات العمومية على مراقبة الخضر والفواكه المتداولة بالمدينة والتي لا تمر عبر سوق الجملة، والوقوف على حالة الفوضى والنظافة التي أصبحت تؤرق عمال ومهنيي وزوار السوق، فإنهم فوجئوا بأن مجلس مدينة الدارالبيضاء بصدد تفويت تدبير أمور سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء إلى إحدى الشركات الخاصة، بدون الرجوع إلى المتدخلين والفاعلين بالسوق، ضاربا عرض الحائط التوجهات الرامية إلى تفعيل الديموقراطية التشاركية التي أصبحت أحد المرتكزات الأساسية للبلاد».
