معظم الأسر المغربية غير قادرة على الإدخار وتوقعات بارتفاع عدد العاطلين

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 85,1 في المئة من الأسرالمغربية، عاجزة على الادخار خلال الشهور القادمة، فيما تعتقد 85,3 في المئة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الخاصة بنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2014 في 74 نقطة مقابل 74,1 نقطة خلال الفصل السابق، و 74,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2014 ، عرفت آراء الأسر فيما يخص التطور السابق للمستوى العام للمعيشة تحسنا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2013 ، موضحة أن رصيد هذا المؤشر تابع منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013 ، مسجلا ارتفاعا ب 0,4 نقطة و ب 5,4 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.
تدهور تصورات الأسر بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة
وخلاف ذلك، عرفت تصورات الأسر بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة تدهورا، إذ سجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر انخفاضا قدر ب 1,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب8,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.
وعلى مستوى البطالة، تتوقع 75,2 في المئة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 77,4 في المئة في الفصل السابق، و76,7 في المئة في السنة الماضية.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر، حسب المندوبية السامية للتخطيط، في مستوى سلبي قدر بناقص 66,5 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا قدر ب 2,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 1,3 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
من جهة أخرى، اعتبر أكثر من 52 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 22,7 في المئة يرون عكس ذلك.
57 % من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 28,9 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة سواء مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (2,4 نقطة و 2,8 نقطة على التوالي).
كما تعتبر حوالي 57 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 36,4 في المئة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة وفقط 6,7 في المئة منها تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
واستقر بذلك رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر بناقص 29,7 نقطة، مسجلا بالتالي تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (زائد 1,6نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (زائد 0,5 نقطة).
وعكس هذا الاتجاه، فإن تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية عرفت تدهورا قدر ب 3,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 3,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.
يتزايد تشاؤم الأسر بخصوص قدرتها على الادخار
وبالنسبة للتطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، تحسنت آراء الأسر ب 0,5 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2013 فيما تدهورت بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق.
من جانب آخر، يتزايد تشاؤم الأسر بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة، إذ ترى 85,1 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثاني من 2014 ، أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,9 في المئة منها تتوقع عكس ذلك.
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 70,2 نقطة، مسجلا تدهورا قدر ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وشبه استقرار مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
وفي الفصل الثاني من 2014 ، تعتقد 85,3 في المئة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق، مقابل 90,5 في المئة خلال الفصل الماضي و 90 في المئة خلال السنة الفارطة.
قرابة ثماني أسر من كل عشرة تتوقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية
وعرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 5,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 4,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
وبخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع قرابة ثماني أسر من كل عشرة (79,4 في المئة) استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 78,6 في المئة في الفصل الأول من 2014 و 75,3 في المئة في الفصل الثاني من 2013.
وبذلك انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب 0,4 نقطة وب 4,6 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص باقي المؤشرات الوضعية الخاصة بالأسرة.
وتتمثل هذه المؤشرات في التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.