الأسر تتوقع ارتفاع أثمان المواد الغذائية وتراجع الادخار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث أسر مغربية من أصل أربع (78,6 في المائة) تتوقع استمرار ارتفاع أثمان المواد الغذائية في المستقبل، مقابل 77 في المائة في الفصل الرابع من 2013، و78 في المائة في الفصل الأول من 2013.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2014، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمان انخفض ب1,6 نقطة و ب1,5 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.
وخلال الفصل الأول من 2014، أبان بحث المندوبية أن 90,5 في المائة من الأسر تعتقد أن أثمان المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في السابق، مقابل 91,9 في المائة خلال الفصل الماضي، و 92,2 في المائة خلال 2013. وشهد رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب1,4 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق و ب2,2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
وبخصوص قدرة الأسر على الادخار، أفادت المذكرة أن الأسر تبقى متشائمة دائما بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور المقبلة. فخلال الفصل الأول من 2014، ترى أكثر من 8 أسر من كل 10 (83,3 في المائة) أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 16,7 في المائة منها تتوقع عكس ذلك، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب66,6- نقطة، مسجلا شبه استقرار، مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا ب0,4 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
وبالنسبة للوضعية المالية للأسر، أفاد البحث أن 57,1 في المائة من الأسر تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 37,1 في المائة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، و5,8 في المائة فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب31,3- نقطة، مسجلا تدهورا، مقارنة مع الفصل السابق (1,8- نقطة) أو مع الفصل نفسه من سنة 2013 (1,5- نقطة).
أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتها المالية الخاصة، فتحسنت آراء الأسر ب0,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، فيما تدهورت ب1,7 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
الاتجاه نفسه سجلته تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية، إذ تحسن رصيد آرائها المتعلقة بهذا المؤشر ب2,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، فيما تدهور ب3,3 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
وعن مستوى المعيشة خلال الفصل الأول من سنة 2014، شهدت آراء الأسر في ما يخص التطور السابق للمستوى العام للمعيشة تحسنا مقارنة مع الفصل السابق، أو مع الفترة نفسها من 2013، فتابع رصيد هذا المؤشر منحاه التصاعدي، الذي بدأه منذ سنة، مسجلا ارتفاعا ب1,8 نقطة وب11,1 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.
وخلاف ذلك، شهدت تصورات الأسر بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، تدهورا، إذ سجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر انخفاضا قدر ب3,5 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وب6,3 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
واستمرت الأسر في اعتبار الظروف غير ملائمة لشراء السلع المستديمة، إذ اعتبر أكثر من 54 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لذلك.
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الأول من 2014، شبه استقرار مقارنة مع الفصل الرابع من 2013، فيما شهد انخفاضا ب1,7 نقطة، مقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من 2013.
وأبرزت أن مؤشر ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الأول من سنة 2014، في 74,1 نقطة، مقابل 74,2 نقطة خلال الفصل السابق، و75,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
يشار إلى أن حساب مؤشر ثقة الأسر ينجز على أساس سبعة مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، وتخص المؤشرات الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة.