مؤشر ثقة الأسر يواصل منحاه التصاعدي مع تشاؤم بالنسبة للبطالة

مندوبية التخطيط تكشف نتائج بحث الظرفية في الفصل الثاني من 2015 7,1 في المائة فقط من الأسر تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها

جاءت هذه النتائج في إطار بحث منجز من قبل المندوبية حول الظرفية لدى الأسر، كما تبين أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2015 في 1.76 نقطة مقابل 7.73 نقطة خلال الفصل السابق، و0.74 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الفارطة.
وحسب النتائج، فإن تصور الأسر للتطور الماضي للمستوى العام للمعيشة عرف تحسنا خلال الفصل الثاني من سنة 2015، وبلغ أعلى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا. وسجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر ارتفاعا ب1.3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وب4.9 نقاط مقارنة مع 2014.
وسجل التطور المستقبلي لمستوى المعيشة التوجه نفسه، إذ عرفت تصورات الأسر تحسنا ب5.1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وب5.8 نقاط مقارنة مع فصل 2014.
أما بالنسبة لتطور البطالة، فإن نتائج البحث أسفرت عن استمرار تشاؤم الأسر. تتوقع 74,9 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,8 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب67,1 نقطة مسجلا انخفاضا ب1,9نقطة مقارنة بالفصل السابق و ب0,6 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة.
وتعتبر 56,2 في المائة من الأسر المغربية، في الفصل الثاني من 2015، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة، في حين أن 20,2 في المائة تعتقد العكس. وبلغ رصيد هذا المؤشر 36 نقطة، مسجلا تحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق، وتراجعا ب1,7 نقاط مقارنة مع سنة 2014.
لكن البحث يشير إلى توقع بتحسن المداخيل في الفصل الثاني من 2015، إذ تعتبر 57,8 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها، وتصرح 35,1 في المائة منها بلجوئها إلى الاستيدان، وتبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز 7,1 في المائة.
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 0.28 نقطة، مسجلا حسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (4,4+ نقطة) أو مع الفصل نفسه من سنة 2014 (1,7 + نقطة).
أما بخصوص التطور الماضي لوضعيتها المالية، فعرفت آراء الأسر تحسنا
ب8,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وب1,3 نقاط مقارنة مع فصل ن 2014.
الاتجاه نفسه عرفته آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتها المالية، إذ عرفت تحسنا ب4,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وب6,9 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
بالإضافة إلى المؤشرات السبعة المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتها. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.
وهكذا، يلمس تشاؤم أقل في قدرة الأسر على الادخار في المستقبل، فخلال الفصل الثاني من 2015، صرحت 83.7 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 16.3 في المائة منها تتوقع عكس ذلك. وتحسنت آراء الأسر حول قدرتها على الادخار، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ ارتفع رصيد هذا المؤشر ب2.4 نقاط، وب2,8 نقاط خلال الفترتين نفسيهما على التوالي.
وبخصوص أثمنة المواد الغذائية، تتوقع 1,86 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، فيما تظن 13,1 في المائة منها أنها عرفت استقرارا، وتعتقد 0,8 في المائة أنها انخفضت. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 3.85 نقطة، مسجلا تحسنا ب1,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وتراجعا ب2,1 نقطة مقارنة مع نفس فصل 2014.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 7 في المائة من الأسر مواصلة ارتفاعها في المستقبل، مقابل 6.21 في المائة التي ترجح استقرارها، ويرى 1,4 في المائة من الأسر احتمال انخفاضها.
وبذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان، والمستقر في 6.75 نقطة، ارتفاعا ب1,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وب2,4 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2014.