«الماص» يفتتح موسمه الجديد على وقع دعاوى قضائية ضد الرئيس

أعطى محمد العلمي، المنخرط بالمغرب الفاسي و العضو المستقيل من المكتب المسير السابق، الضوء الأخضر إلى أحد المحامين بمدينة الدارالبيضاء للبدء في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد رئيس الفريق رشيد الولي العلمي من أجل الحصول على نسخة من التقريرين الأدبي و المالي للموسم المقضي.
وأوضح العلمي أنه اضطر للجوء إلى هذا الإجراء بعدما فشل في الحصول على التقريرين بطريقة ودية، وإن كان الحصول على النسختين من أبسط حقوق المنخرط، الذي يدفع مبلغ 20 ألف درهم مقابل الانخراط.
وقال العلمي المنخرط، في اتصال مع «المساء»، إن العلمي الرئيس لم يحترم بعض الإجراءات المتعلقة بالدعوة إلى عقد جمع عام عادي بداية من توصله المتأخر بدعوة الحضور التي كانت مرفقة ضمن رسالة عبر البريد الإلكتروتي لكاتبة الفريق زبيدة الكتاني، وليس عبر البريد المضمون كما هو منصوص على ذلك في المادة العاشرة من القانون الأساسي، التي تشير إلى تبليغ الدعوات بواسطة رسالة فردية ومضمونة قبل انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل.
وأضاف محمد العلمي، أنه جرت العادة، داخل كل الفرق الوطنية، أن يجتمع أعضاء المكتب المسير لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي والموافقة عليهما مع تحرير محضر قبل الدعوة إلى الجمع العام، وهو ما لم يتم إلا أربعة أيام على تاريخ التئام الجمع، اجتماع عرف حينها تحفظا على مالية الفريق من أحد نواب الرئيس.
وأكد العضو المستقيل أن رفض الوالي العلمي مد التقريرين إلى أحد أعضاء مكتبه السابق بمثابة رسالة سلبية إلى المنخرطين بالفريق سواء الجدد منهم أو القدامى مفادها أنه كل من تغيب عن فعاليات الجمع العام لن يتمكن من الاطلاع على التقريرين الأدبي والمالي.
وعاد العلمي ليؤكد أنه أرسل مفوضا قضائيا إلى رشيد الوالي العلمي، الذي ترأس فعاليات الجمع العام العادي الأخير وليس إلى رشيد الوالي العلمي بصفته رئيسا للمغرب الفاسي، مبرزا أنه لو غاب الرئيس عن الجمع العام كان سيطالب التقريرين من الشخص الذي ناب عنه في ترأس الجمع سواء الكاتب العام أو أحد نواب الرئيس.