المغرب وإسبانيا ينقذان 1955 مهاجرا سريا من الغرق في 2015

أنقذت السلطات المغربية وفرق الإنقاذ البحري الإسبانية 1599 مهاجرا سريا، معظمهم أفارقة، من الغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع السنة الجارية. وذلك عند محاولتهم دخول مدينة سبتة المحتلة أو بلوغ السواحل الإسبانية على متن قوارب صغيرة.
ووفقا للحصائيات الرسمية التي قامت بها مؤسسة الإنقاذ البحري، أغاثت مصالح الإنقاذ ما بين يناير و يونيو 507 أشخاص حاولوا بلوغ السواحل الإسبانية على متن قوارب صغيرة، في حين أنقذت السلطات المغربية 1.092 مهاجر سري في المياه الإقليمية للمغرب.
بناء على هذه المعطيات أنقذت مصالح الإنقاذ المغربية ونظيرتها الإسبانية 1.599 شخصا من الغرق، وهو ما يمثل ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 2014، حيث أنقذت السلطات المغربية والإسبانية 938 مهاجرا حاولوا بلوغ السواحل الأوربية.
ويشكل الرقم ارتفاعا بنسبة 40 في المائة بالنسبة لدوريات الإنقاذ الإسبانية و 42 في المائة بالنسبة لمصالح الإنقاذ المغربية مقارنة مع العدد الذي أُنقذ في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي سنة 2014 أنقذ المغرب خلال الفترة ما بين يناير و يونيو 631 مهاجرا بينما تمكنت مصالح الإنقاذ الإسبانية من إغاثة 302 مهاجر غير نظامي.
وجرى نقل معظم الذين تم إنقاذهم إلى ميناء طريفة، بينما نقل 123 مهاجرا حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة سبتة المحتلة.
ويتزامن هذا الارتفاع في أعداد المهاجرين السريين مع إعلان العديد من الدول الأوربية تقليص الخدمات والحقوق التي كان المهاجرون السريون يحظون بها في السابق، وأعلنت الدول الأوربية عن هذه الخطوة لثني الطامحين في الهجرة عن ضرب أكباد الإبل صوب أوربا.
وسيكون من الصعب جدا على المهاجرين غير القانونيين العثور على عمل لتوفير لقمة العيش بالمملكة المتحدة، لأن لندن تعتزم سن قانون يجرّم الأشخاص الذين يشغّلون مهاجرا غير نظامي، وسيكون على البنوك البريطانية مراجعة أرصدة الأشخاص المشكوك في وضعيتهم القانونية بالمملكة المتحدة حتى تتمكن السلطات من تجميد حسابهم البنكي. يؤخذ معظم المهاجرين الذين لا يملكون أوراق الإقامة الذين ترصدهم الشرطة الفرنسية إلى مراكز الشرطة، حيث يمكثون لمدة أقصاها 16 ساعة، وتسلمهم السلطات أمرا بمغادرة البلاد خلال أجل يتراوح ما بين 48 ساعة و30 يوما. وإذا ما تم اعتقاله مرة أخرى، فإنه يرسل إلى مركز احتجاز ويجري ترحيله إلى بلده. هذا ويمكن للشرطة الفرنسية أن تراقب المهاجرين في أي وقت حتى أنها يمكن أن تتقدم لمنزل المهاجر وتتأكّد من وضعه القانوني إن شكت فيه. يستفيد المهاجرون غير النظاميون من المساعدة الطبية بفرنسا تدوم لسنة كاملة يستفيد منها الأشخاص الذين مكثوا بفرنسا أكثر من ثلاثة أشهر وتغطي 100٪ من مصاريف العلاج. ويعارض حزب الجبهة الوطنية اليميني تقديم هذه المساعدة للمهاجرين. كما تضمن السلطات الفرنسية لأبنائهم الحق في التمدرس، رغم أنهم لا يستفيدون من المساعدات العائلية أو السكن الاجتماعي.
في الوقت الذي عصفت فيه الأزمة الاقتصادية بأوضاع المهاجرين غير النظاميين، صادقت حكومة الحزب الشعبي على حزمة من القوانين التشريعية عقدت أكثر وضعهم المعيشي. حيث قررت الحكومة الإسبانية إلغاء العديد من المساعدات الأساسية التي كانوا يتلقونها في السابق. فقد ألغت وزيرة الصحة السابقة آنا ماتو خدمة الرعاية الصحية الأولية الذي كان يستفيد منه حوالي نصف مليون مهاجر، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصائيات والشغل. إلا أن الوزير الحالي قرر إعادة تفعيل هذه الخدمة في شهر مارس من هذه السنة.