قرر حزب التجمع الوطني للأحرار تجميد عضوية منسقه الإقليمي في الحسيمة، وتجريده من كل المهام الموكولة إليه، بعد نعته حزب الأصالة والمعاصرة ب»الحزب المافيوزي» وذي «الولادة الهجينة». وأحال حزب التجمع الوطني للأحرار ملف منسقه في الإقليم، عبد العزيز لوكان، على لجنة تحقيق داخلية، متهما إياه ب»تجريح» حزب الأصالة والمعاصرة. وأثار إعلان إلياس العماري، القيادي المثير للجدل في حزب الأصالة والمعاصرة، عزمه الترشح في الانتخابات المحلية في مسقط رأسه هزة بإقليم الحسيمة. وقالت مصادر محلية إن قيادات حزبية في الإقليم تتخوف من أن «يجهز» جرار حزب الأصالة والمعاصرة على الأخضر واليابس في المنطقة، حيث سارعت قيادات محلية لكل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب العهد الديمقراطي، في تحالف غريب، إلى إصدار بلاغ ناري هاجم حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يسميه، ناعتة إياه ب«الحزب المافيوزي» ذي «الولادة الهجينة»، واتهمته ب»إفساد الانتخابات»، في إشارة إلى قضية اكتساحه للانتخابات في سنة 2009. وشن البلاغ المشترك هجوما لاذعا على حزب «البام»، واتهمه باستعمال أساليب الترهيب والتهديد وتوظيف المال الحرام خلال انتخابات الغرف المهنية بالإقليم، وانتقدوا تواطؤ بعض رجال السلطة مع مرشحين في لوائح حزب «البام»، وهي الاتهامات التي نفاها مصدر مسؤول في حزب «البام»، مؤكدا أن بعض الفعاليات الحزبية تحاول أن تعلق ضعف إشعاعها على مشجب حزب «البام»، وتكرار أسطوانة اتهامات باطلة تعوزها الأدلة، هدفها الطعن في مصداقية حزب سياسي، مضيفا بأن هذه القيادات الحزبية تتخوف من حضور حزب «الجرار» في الإقليم. وقال إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ووزيره في العدل، هما من أشرفا على العملية الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية، وهما الطرفان اللذان سيشرفان على الانتخابات المحلية القادمة، في إشارة إلى محاولة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لعب دور «الضحية»، في حين أن حزب «المصباح» هو الذي يقود الحكومة، ويشرف على تدبير ملف الانتخابات.
