في شهر يوليوز المنصرم، صدر للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي تقرير عنوانه «رؤية استراتيجية للإصلاح 2015 – 2030» يحدد ملامح السياسة التربوية التي يجب على المغرب انتهاجها في السنوات المقبلة. ويأتي هذا التقرير بعد إصدار المجلس تقريرا آخر يقيم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين لأنه لا يمكن أن تتوجه إلى المستقبل دون الوقوف عند أهم إنجازات وإخفاقات السياسة التعليمية. ومع أن إصلاح النظام التربوي يشكل أولوية بالنسبة للدولة منذ أكثر من خمس عشرة سنة، أي منذ إصدار ميثاق التربية والتكوين سنة 2000، لم تنجح هذه الأخيرة في تحقيق نتائج مرضية. ودون شك فإن السياسة التربوية قادرة على تعميم نسبة التمدرس في السلك الابتدائي، إذ وصل معدل تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات نسبة 95 % حسب معطيات وزارة التربية الوطنية، نتيجة ارتفاع ميزانية الدولة الخاصة بالتربية بأكثر من 5 % سنويا بين 2000 و2011، واستثمارها بشكل مكثف في بناء مدارس جديدة في المناطق الخالية منها. وشكل البرنامج الاستعجالي الذي تبنته الحكومة سنة 2009 أهم تجسيد عملي لمبادئ الميثاق وساهم في ارتفاع نسبة التمدرس الابتدائي، كما حاول أن يعبئ جميع الفاعلين والطاقات العاملة في قطاع التربية، إلا أنه لم ينجح في ذلك. وبالرغم من المجهودات المبذولة، ظلت السياسة التربوية الجديدة التي سطرها ميثاق التربية والتكوين عاجزة عن تحقيق أهدافها الكمية والنوعية، لأنه لا جدوى من تحقيق تعميم التمدرس الابتدائي إذا ظلت نسبة الهدر المدرسي مرتفعة، خصوصا في السلكين الإعدادي والثانوي. وحسب إحصائيات وزارة التربية، فإن ثلاثة ملايين تلميذ انقطعوا عن الدراسة قبل إتمام السلك الإعدادي بين 2000 و2012، بينهم مليون ونصف تلميذ لم يتمموا السلك الابتدائي. ونتيجة للهدر المدرسي، تبقى نسبة التلاميذ الذين يحصلون على الباكالوريا ضئيلة جدا، إذ أن أربعة فقط من بين مائة تلاميذ الذين يلجون السلك الابتدائي يتممون دراستهم حتى الباكالوريا. والدراسات الأخيرة التي قيمّت السياسة التربوية بينت أن المدرسة المغربية لم تحقق نتائج مرضية على مستوى جودة التعليم، ف90% من تلاميذ السلك الإعدادي لم يحصلوا على المعدل في مادتي الرياضيات وعلوم الحياة والأرض، و63 % منهم لم يحصلوا على المعدل في اللغة العربية و70 % لم يحققوا المعدل في اللغة الفرنسية. وكل هذه الأرقام تبين أن المنظومة التربوية لم تنجح في كسب رهان الكم ولا رهان النوع في ظل وضع اقتصادي يتطلب مضاعفة عدد خريجي الجامعات والتكوين المهني من أجل مواكبة احتياجات المخططات الصناعية والسياسات القطاعية الأخرى. وسوف تكون السنوات العشر المقبلة حاسمة بالنسبة إلى المغرب لأن فشل أو نجاح السياسة التربوية يحدد مدى قدرته على تطوير اقتصاده وبناء تماسكه الاجتماعي انطلاقا من مبادئ تكافؤ الفرص.
