سكان العروي يتمردون على المنصوري ويزيحونه من رئاسة بلدية حكمها لسنين

لم يكن أحد يتصور، حسب سكان مدينة العروي الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الدريوش، أن ينزل مصطفى المنصوري الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير السابق في حكومات متتالية ورئيس بلدية العروي لسنين عديدة، أن ينزل بنفسه إلى شوارع مدينته ومعقله، خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات الرابع من شتنبر، ويستجدي أصوات السكان ويتحمل انتقاداتهم اللاذعة.
نتائج الانتخابات الجماعية بهذه المدينة التي سيطر على تسيير دواليبها المنصوري والتي كانت في السابق محسومة لفائدته دون عناء، جاءت صادمة وشبيهة برصاصات قاتلة وجهها السكان لعائلة «آل المنصوري»، بتعبير أحد المصادر الإعلامية، وإعلانا عن سقوط إمبراطوريتها بالعروي ووضعها في أرشيف تاريخ هذه المدينة التي لم تنل حظها من التنمية والاهتمام. هذه الانتخابات، سجلت سقوطا مدويا لعدة أحزاب عرفت بقوتها بالعروي، مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي لم يحصل على العتبة ليقصى من اللعبة، شأنه في ذلك شأن حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
حزب الحركة الشعبية حلّ، حسب النتائج النهائية ببلدية العروي، في المرتبة الأولى بحصوله على 10 مقاعد من أصل 29 مقعد، متبوعا بحزب الأحرارب5 مقاعد ، ثم حزب العدالة والتنمية ب 4 مقاعد ونفس عدد المقاعد لحزب الإصلاح والتنمية وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ومقعدين لحزب العهد الديمقراطي .
وتمكن عبد القادر اقوضاض قيادي الحركة الشعبية بالعروي من تحقيق فوز ساحق على رئيس المجلس المنتهية ولايته مصطفى المنصوري، وبرزت الأحزاب الأخرى وفرضت نفسها على الساحة السياسية، الأمر الذي يشير إلى أن السكان قرروا عبر صناديق الاقتراع وضع حدّ لهيمنة عهد المنصوري ومعاقبته، وطووا صفحة من تاريخهم وفتحوا صفحة جديدة، شبهها بعض منتقديه بعملية الانقلاب أو العملية التصحيحية التي قادها ضده داخل حزبه، صلاح الدين مزوار الأمين العام الحالي لحزب الحمامة.
اجتماع جمع المرشحين الفائزين في الانتخابات الجماعية بالعروي المنتسبين لأحزاب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للديمقراطية، حسب المصادر نفسها، تم خلاله التوافق ووضع اللمسات النهائية على تفاصيل انتخاب عبد القادر أقوضاض وكيل «السنبلة»، رئيسا للمجلس الجماعي لبلدية العروي.
وبتحالف هذه الأحزاب، يكون أقوضاض قد جمع أغلبية 18 عضوا من أصل 29 المشكلة لمجلس بلدية العروي، فيما سيضطر مصطفى المنصوري وأتباعه التموقع في كرسي المعارضة خلال الست سنوات المقبلة من عمر المجلس، ويقبع في قاعة الانتظار إلى حين حلول انتخابات 2021.