محاكمة ثلاثة أشخاص بخريبكة عقب وفاة ثمانية مشردين تناولوا كحولا حارقا

أحيل ثلاثة أشخاص، أول أمس الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بخريبكة من أجل تهمة «إعطاء مواد مضرة بالصحة عمدا أفضت إلى الموت دون نية إحداث ذلك».
وأكدت مصادر مطلعة أن «المعتقلين الثلاثة، المحالين على قاضي التحقيق، كانوا من المتاجرين في كحول الحريق «الصناعي»، حيث حجزت لديهم 837 قارورة من هذا المنتوج السام».
وأضافت نفس المصادر أن «الظنينين هما شخصان يتاجران في الكحول بمدينة وادي زم وممونهما من مدينة الفقيه بنصالح، وستتم محاكمتهما طبقا للمادة 413 من القانون الجنائي التي تتراوح فيها العقوبة ما بين 10 و20 سنة».
وتأتي محاكمة الأشخاص الثلاثة بعد حادث التسمم الجماعي الذي ذهب ضحيته ثمانية مشردين بمدينة وادي زم، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، حيث توفي كل من مفلح جاد، (54) سنة، ولمنيولي عبد العزيز(42) سنة، وعبد العزيز محجوبي (39) سنة، وصالح الرضواني (40) سنة، وجمال موجود، (30) سنة، بمدينة وادي زم، فيما تم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، حيث توفي بوعزة رضواني الملقب ب«الطوبيس»(50) سنة، ومحمد الرغاي (56) سنة، وسعيد الوالي، (20) سنة.
وقامت السلطات الإقليمية بمدينتي وادي زم وخريبكة بجمع كميات كبيرة من قنينات الكحول الصناعية عقب الحادث المؤلم بمدينة وادي زم.
وينتظر أن تكشف نتائج التشريح الذي أجري على جثامين خمس ضحايا بالدار البيضاء الأسباب الحقيقية للوفاة.
وفي سياق متصل عقدت السلطات الإقليمية بمدينة خريبكة برئاسة محمد صبري، عامل إقليم خريبكة، أول أمس الثلاثاء، لقاء موسعا مع فعاليات الإقليم من «أجل العمل على احتواء وضعية فئة المتشردين من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستعجالية، سواء على المستوى الصحي أو الأمني أو الاجتماعي».
وتقرر وضع خطة مستعجلة تقوم على التفكير في مقاربة أمنية كفيلة بالحد من هذه الظاهرة، و«التعجيل بإيجاد مآو مؤقتة لاحتواء المشردين، مع العمل على تسريع وتيرة بناء مؤسسة لاستقبال مثل هذه الحالات، وذلك بتعاون بين مؤسسة التعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنتخبين وباقي مكونات المجتمع المدني».