«ونا» تعد زبناءها بالشفافية في تسعيرة خدمة الهاتف المحمول

تطمح لاستقطاب 5 ملايين زبون جديد في 2010 و2011

اعترفت الإدارة الجديدة لشركة «وانا» بوجود مشاكل عديدة يشتكي منها المغاربة الذين يستخدمون خدمات الشركة من حيث شفافية التسعيرة وجودة الاتصال نفسه وتغطية شبكة الاتصالات، وتعهد المدير العام الجديد للشركة الفرنسي «فريديريك دوبور» أول أمس الثلاثاء، خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء ببذل مجهود كبير لمراجعة سياسة العلاقات مع الزبناء في اتجاه المزيد من الشفافية والتحسين لشبكة الاتصالات الخاصة بها، وتتبع الزبون.
وقال «دوبور» إن الزبناء يشتكون من سوء خدمات الشبكة والانقطاعات المسجلة وغياب الشفافية في التسعيرة، واعتبر المسؤول أن مشكل الشفافية هو أكبر تحد ومشكل يواجه شركته، موضحا أن زبناء الهاتف المحمول في المغرب ما زالوا يتحفظون على الاتصال من خلال أجهزة الهاتف المحمول لجهلهم بالثمن الحقيقي لدقيقة المكالمة، فيلجؤون إلى خدمات المخادع الهاتفية التي يتحكمون فيها بنفقاتهم.
والتزم المدير الجديد للشركة الذي يقود فريقا جديدا منذ 6 أشهر بألا يطلق الخدمة الجديدة للهاتف المحمول قبل أن تكون الشركة جاهزة تقنيا وتجاريا لضمان جودة الخدمة، مضيفا أنه سيتم التركيز على جوانب الشفافية والجودة والدراسة العميقة لكافة تفاصيل العرض الجديد الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية يوليوز 2010 كما ينص على ذلك دفتر التحملات الذي منحت «وانا» على أساسه الرخصة الثالثة للجيل الثاني من الهاتف المحمول.
وشدد «دوبور» على أن شركته لن تسعى إلى جلب آخر التقنيات التكنولوجية في مجال الاتصالات سواء في الهاتف أو الانترنت لأن السوق استوعبها جلها، ولكنها ستركز على الابتكار في جودة الاتصالات والخدمات المقدمة، موضحا أن الفرق التقنية تعكف في الشهور الأخيرة على حل المشاكل العملية التي تعترض زبناء الشركة سواء في التغطية وشموليتها وجودتها أو انقطاع الاتصال وغيرها من المشاكل.
ويستشف من توضيحات المسؤول الجديد أن إدارة «أونا» راجعت سياستها تجاه الزبناء وكذا تدبيرها لمواردها المالية والتقنية والبشرية بشكل يضع حدا لأخطاء الماضي، بحيث اعترف «دوبور» أن التسيير السابق اتسم بسوء استخدام هذه الموارد وعدم التركيز في العمل، مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر ما زالت تعاني من آثارها، بحيث لن تحقق نتيجة إيجابية في هامش الربح إلا في العام المقبل.
وأضاف أن سنة 2009 كانت سنة إعادة الاستقرار المالي للشركة، والعام المقبل ستطلق فيه خدمة الهاتف المحمول وتحقق فيه نتيجة إيجابية في هامش ربحها ونسبة مردودية في حدود 20 في المائة. وركز المسؤول على تركيز إدارة الشركة على عقلنة وضبط نفقات الاستغلال من خلال المشتريات وتجميد التوظيف وغيرهما.
وحول وضعية كريم زاز الذي تضاربت الأخبار في الشهور الأخيرة حول بقائه أو مغادرته للشركة، قال ... إنه يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة «ونا» وأنه لا يتوفر على صلاحيات للمشاركة في صنع القرارات الاستراتيجية للمؤسسة، بل فقط منصب شرفي للاستفادة من خبرته.
من جانب آخر، يقول المسؤول الجديد ل «وانا» إن النتائج المالية المحققة في الربع الأخير من 2009 تنسجم وتطلعات حاملي أسهم الشركة، بحيث زاد رقم المعاملات بنسبة 75.5 في المائة، واستقر حجم رقم المعاملات في حدود 2.1 مليار درهم في شتنبر الماضي.
ماذا يقول دفتر تحملات خدمة الهاتف المحمول؟
يلزم دفتر التحملات الذي نشر في الجريدة الرسمية في 26 نونبر الماضي شركة «وانا» ببدء الاستغلال التجاري للخدمة الجديدة للهاتف الخلوي في غضون 8 أشهر على أبعد تقدير من تاريخ نشر المرسوم (قبل 26 يوليوز 2010)، على أن تخبر الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات 5 أيام قبل البدء، وتصل مدة صلاحية الرخصة الممنوحة لشركة «ونا» لاستغلال شبكة الهاتف المحمول من الجيل الثاني 15 سنة.
ويمكن تجديد هذا الترخيص ل «وانا» بناء على طلب تودعه لدى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات 24 شهرا على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة، وذلك لمدد تكميلية لا يتجاوز كل واحدة منها 5 سنوات، باستثناء التجديد الأول الذي يمكن أن يمتد لعشر سنوات، ولا يخضع تجديد الترخيص لإجراءات الإعلان عن المنافسة، ويمكن أن يرفق التجديد بتعديلات في بنود دفتر التحملات او بتعهدات إضافية.. كما يمكن بالمقابل رفض طلب التجديد في حال إخلال الشركة بشكل واضح لأحد التزاماتها المحددة في دفتر التحملات.