باتت لوائح أحزاب الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وكذا الأحرار مهددة بالإسقاط، بعد أن تقدم وكيل لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة حسان بالرباط، بطعن في انتخابات 4 شتنبر لدى المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل الحكم ببطلان الانتخابات الجماعية والجهوية. وحسب مصادر حزبية، فإن عادل بلمعاشي، وكيل لائحة حزب حميد شباط، طالب رئيس المحكمة الإدارية بالحكم ببطلان العملية الانتخابية والجهوية بمقاطعة حسان بالرباط، والتي كان قد أعلن على إثرها عن فوز لائحة حزب الاتحاد الدستوري وانتخاب خالد مجاور، وكيل لائحة حزب محمد ساجد. إضافة إلى لائحتي حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ولائحة حزب التجمع الوطني الأحرار، مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك. وأسس الطاعن طعنه على ارتكاب أفعال وممارسات منافية ومخالفة للقوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية، أثرت على الإرادة الحرة للناخبين، من قبل بعض رجال السلطة ورؤساء وأعضاء بعض مكاتب التصويت، وكذا بعض وكلاء لوائح الأحزاب السياسية المتنافسة. ومن الخروقات التي وردت في مقال الطعن، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، استعمال مرشحي حزب الاتحاد الدستوري العلم الوطني واللونين الأحمر والأخضر في حملاتهم الانتخابية، إضافة إلى توظيف اسم الملك محمد السادس للتأثير على إرادة الناخبين والحصول على أصواتهم. ومن الخروقات المسجلة، كذلك، حسب مقال طعن مرشح حزب حميد شباط، استغلال أماكن العبادة وتوابعها (الأضرحة) في الدعاية الانتخابية، فضلا عن قيام مرشحي حزب الاتحاد الدستوري وبعض الناخبين «المسخرين» من طرفهم باعتراض سبيل الناخبين أثناء توجههم إلى مراكز التصويت، ودعوتهم إلى التصويت على حزب «الحصان»، وتجميعهم لعدد من المكفوفين والمتسولين ومرافقتهم إلى مكاتب التصويت والدخول معهم إلى المعزل والتصويت بدلا عنهم. ويبقى لافتا، حسب مقال الطعن، «تهريب» رؤساء أحد مكاتب التصويت الستة الحاملة للأرقام 21و22 و23و24 و25 و26 و27 الكائنة بمجموعة مدارس محمد الخامس، صندوقين مملوءين بأوراق التصويت على الساعة 12 ليلا، قبل أن يقوموا بإخراج الصندوقين من مركز التصويت ونقلهما إلى وجهة غير معلومة، فيما لم يحرك رجال السلطة أي ساكن رغم اتصال وكيل لائحة حزب الاستقلال بهم.
