المجلس الأعلى ينتصر ل«البام» في صراعه مع المستشار البرلماني حميد كوسكوس

أفلح عبد الحميد البوجادي، المستشار البرلماني ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات الجماعية ل9 يونيو 2009، في تسجيل نصر أولي في صراعه مع حميد كوسكوس، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس البلدي لمدينة تازة، بعد أن قضى المجلس الأعلى بقبول الطعن الذي تقدم به.
وقرر المجلس الأعلى، في جلسة خاصة عقدت الأسبوع الماضي، نقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس، التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر، مما يعني إعادة النظر في الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب «البام»، والقاضي بإلغاء نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 على مستوى بلدية تازة.
وفيما ينتظر أن تبت المحكمة الإدارية بفاس خلال الأسابيع المقبلة في القضية المحالة عليها من جديد، استبعد البوجادي في اتصال مع «المساء» إمكانية إعادة الانتخابات على مستوى مدينة تازة، التي يرأسها الحركي كوسكوس، بتحالف مع أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى بالاستجابة لطلب الطعن الذي قدمه استند إلى العديد من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية خلال استحقاقات 2009.
وكان وكيل لائحة حزب الجرار قد قدم للمحكمة الإدارية بفاس نماذج من محاضر مكاتب التصويت تتضمن أخطاء مادية عدة استند عليها دفاعه في الدفع بعدم سلامة الاقتراع لما شابه من خروقات تتمثل في «المناورات التدليسية التي وصلت إلى حد تداول ورقة التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت». كما قدم البوجادي ضمن وثائق ملف الطعن نسخة من ورقة تصويت فريدة تم ضبطها خارج مكاتب التصويت، واستغلها أحد المرشحين، يشير مقال الطعن، لإجبار الناخبين على التصويت لفائدته بمقابل مادي.
كما دفع البوجادي في طعنه أمام المحكمة الإدارية بعدم احترام الشكليات القانونية المصاحبة لعملية الانتخابات والفرز، متمثلة في عدم توقيع رؤساء المكاتب أو الأعضاء الثلاثة على محاضر عدة، وفق ما ينص عليه القانون.
واستنادا إلى مقال الطعن، تضمنت محاضر بعض مكاتب التصويت أخطاء حسابية، كما كان الأمر بالنسبة لمحضر التصويت الخاص بالمكتب رقم 78، الذي يتضمن معطيات متباينة من حيث عدد الأصوات بالأرقام والحروف، فضلا عن عدم ذكر عدد الأصوات المعبر عنها أو عدد الأوراق الملغاة.
كما استند في طلب إلغاء نتائج انتخابات 12 يونيو إلى تدخل رجال السلطة في سير العملية الانتخابية عندما أعلن رجال السلطة النتيجة النهائية قبل الشروع في إحصاء الأصوات، وتوجيه التصويت داخل مكاتب الاقتراع من خلال الدعاية للائحة أحد المرشحين.