أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن اللقاء الذي جمعه مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية بالبرلمان تمحور حول اعتزام حكومة السويد الاعتراف بالجمهورية الوهمية «البوليساريو»، حيث قال في تصريح ل«المساء»: «إن اللقاء كان مخصصا للمستجدات حول ما تعتزم دولة السويد القيام به». وحول ما إذا كان اللقاء مجرد لقاء إخباري، اكتفى بنكيران بالقول: «لقد كان لقاء تشاوريا حول هذا الموضوع وتدارسنا فيه عددا من الأمور». ومن جهة أخرى، كشف مصدر حزبي أن اللقاء الذي استمر لأزيد من ساعتين من الزمن بمقر رئاسة الحكومة، أول أمس بالرباط، تمت فيه مناقشة ملف السويد إلى جانب دور الدبلوماسية الموازية، التي ينبغي أن تتحرك عبر الأحزاب السياسية التي ينبغي أن تقوم باستثمار علاقاتها مع عدد من الأحزاب في مختلف البلدان من أجل القيام بالضغط اللازم، كما أن اللقاء كان فرصة للحديث عن الجولة الأخيرة التي يقوم بها كريستوفر روس، المبعوث الأممي للصحراء المغربية للمنطقة، وما يقدمه من حلول لهذا الملف الذي طال، كما تم التنبيه، خلال الاجتماع، إلى التحركات التي تقوم بها البوليساريو داخل عدد من البلدان، وفق ما أكده المصدر الحزبي. ورفض عدد من زعماء الأحزاب السياسية الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، على اعتبار أن الذي ينبغي أن يتحدث هو صاحب المبادرة، أي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وفق ما قاله إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي أضاف «إننا مجرد مدعوين». وسبق لأحزاب المعارضة أن أطلقت نهاية سنة 2014 مبادرة وطنية كبرى تحمل شعار «من أجل تفعيل الحكم الذاتي»، تستند إلى برنامج تعبوي وطني شامل يمتد طيلة سنة 2015، ويشمل المستويات المحلية والجهوية، و»تتوخى القطع مع منطق التعاطي الموسمي مع إشكالات وحدتنا الترابية واستحقاقاتها كي تتبوأ مكانة الصدارة القصوى في انشغالات واهتمامات الشعب المغربي وقواه الحية»، وفق بلاغ كانت أصدرته وقتها، غير أن هذه المبادرة تم تجميدها دون الإعلان عن أسباب ذلك. وفي موضوع ذي صلة، بعدما تحدثت عدد من المصادر عن أن المغرب أوقف افتتاح أول متجر لشركة «إيكيا» السويدية لصناعة الأثاث والأدوات المكتبية، بسبب اعتزام السويد الاعتراف بالبوليساريو، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن سبب المنع يعود لعدم توفر الشركة على شهادة المطابقة، حيث قال البلاغ: «إن سلطات ولاية الدارالبيضاء أبلغت مصالح وزارة الداخلية أن الشركة لا تتوفر على شهادة المطابقة، التي تمنحها المصالح الإدارية المختصة، موضحا أن افتتاح المركز التجاري التابع للشركة، والذي كان مقررا أمس الثلاثاء، تم إلغاؤه». وأضاف البلاغ أن إعلان مسؤولي الشركة عن تاريخ جديد للافتتاح لا يلزم الإدارة المغربية وأن الافتتاح لا يمكن إلا بعد الحصول على الشهادة المذكورة.
