الفاو: قرابة 73 في المائة من الأشخاص لا يحصلون على الحماية الاجتماعية الملائمة

كشف ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب، مايكل جورج هاغ، أن نحو 73 في المائة من الأشخاص على الصعيد العالمي، لا يحصلون على الحماية الاجتماعية الملائمة، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء يعيشون في المناطق القروية بالبلدان النامية.
وأعرب هاغ، في ندوة نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري حول موضوع «الحماية الاجتماعية والفلاحة: اجتثاث آفة الفقر من العالم القروي»، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأغذية، عن أسفه لكون «هؤلاء الفلاحين يتضررون بشكل أكبر من محدودية الموارد، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وسوء أداء الأسواق، ويجدون صعوبة أكبر في مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية والطبيعية التي تهدد سبل عيشهم».
وأضاف أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تساهم، بالتالي، في تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والاستخدامات المستدامة للموارد الطبيعية وكذا الاندماج الاجتماعي.
وبعد أن سلط هاغ الضوء على عملية «تيسير»، وهو برنامج رائد للتحويلات النقدية المشروطة، يهدف إلى تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة، وبرنامج المطاعم المدرسية، أشار إلى أن أشكال الحماية الاجتماعية هاته تساهم في الحد من هشاشة الأسر القروية، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وتقليص نسب الفقر بالعالم القروي.
وأوضح أن «منظمة الفاو التزمت بمواكبة الحكومة المغربية من أجل رفع أهم التحديات في أفق إدراج الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال مكافحة الجوع والنهوض بسياسات أكثر تماسكا وتعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية القروية، وتدبير الموارد الطبيعية ومكافحة الفقر في المناطق القروية».
من جانبه، اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تعزز استقلالية الفلاحين وتسهم في التحكم بشكل أفضل في المخاطر.
وأشار أخنوش، في كلمة تلاها باسمه الكاتب العام للوزارة، محمد الصادقي، إلى أن «الحماية الاجتماعية تساهم في تنمية الرأسمال البشري من خلال تمكين الطبقات الهشة من فرص تحسين قدراتها على كسر حلقة انتقال الفقر من جيل إلى آخر».
وأضاف أن «نظام الحماية الاجتماعية في المغرب يقوم على سياسة عمومية في مجال العمل الاجتماعي والتضامني، تم تفعيلها من خلال مبادرات متتالية قبل استقلال البلاد وبعده».
وأبرز الوزير أن هذا النظام عرف تطورا مهما، سواء على المستوى القانوني أو من حيث تدبير ومراقبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد وتأثيرها على احتياجات السكان.
وأضاف أن نظام الحماية الاجتماعية يتكون اليوم من أربعة نظم وطنية، وثمان تعاضديات، وأنظمة داخلية وخاصة ونظام إرادي يديره المشغلون.
وسجل أن المغرب يتوفر، فضلا عن ذلك، على آليات أخرى لمكافحة الفقر وتحسين فعالية الحماية الاجتماعية، لاسيما صندوق المقاصة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تيسير والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا، في هذا الصدد، مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية «هاليوتيس» لتنمية قطاع الصيد البحري.